الأحد، 7 نوفمبر 2010

ديون دبى والأثر على الاقتصاد المصرى

أزمة ديون دبى
وآثارها المتوقعة على الاقتصاد المصرى
ـــــــــــــــ
اعداد
عبدالنبى عبدالمطلب
خبير اقتصادى
تقديم:_
أعلنت إمارة دبى يوم الأربعاء 25 نوفمبر عام 2009 عجزها عن سداد ديون شركة "دبى العالمية " التابعة لها فى الوقت الراهن وطالبت بتجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 مايو 2010 على الأقل.
وقد تسبب هذا الإعلان فى انتشار حالة من الذعر والهلع فى العديد من الأسواق المالية العالمية، خاصة أن هذا الإعلان جاء فى الوقت الذى بدأت فيه المنظمات العالمية فى الحديث عن وجود بداية لنهاية الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالاقتصاد العالمى خلال الفترة الأخيرة.
وأثار هذا الإعلان مجموعة من التساؤلات حول حقيقة هذه الأزمة وهل هى مجرد حادث فردى يتم تضخيمه أم بداية لسلسلة من الحوادث والانهيارات المالية المتعاقبة؟ كما أثارت الأزمة لغطا كبيرا حول نموذج دبى للتنمية والذى كان ينظر إليه على انه نموذج رائع للنمو والتنمية فى الدول النامية؟.
وفى محاولة الإجابة عن السؤال الأول ذكرت وسائل الإعلام أن اثر الأزمة على البنوك التجارية البريطانية كان كبيرا وشهدت أسعار أسهم البنوك البريطانية هبوطا شديدا يومي الخميس والجمعة التاليين لإعلان دبى طلب تأجيل ديونها، إلا أن رئيس الوزراء البريطانى اعتبر أن الأزمة مجرد انتكاسة صغيرة لن تصل إلى درجة الأزمة المالية التى أصابت العالم بأسره خلال العام الماضى نظرا لأن "النظام المالي العالمي أصبح اقوى في الوقت الحالي وقادر على معالجة مشكلات ديون دبي. "
واعتبر محللون محليون فى الإمارات العربية أن وسائل الإعلام والأسواق العالمية تبالغ فى تقدير مصاعب دبى المالية بينما يتلاعب بعض المضاربين الدوليين بهذه القضية من اجل كسب مصالح.
وحتى نتمكن من التعرف بشكل واضح على هذه الأزمة والآثار المتوقعة منها فإننا فى حاجة إلى التعرف أولا على الأسباب الحقيقية وراء انفجار هذه الأزمة.
أولا: أسباب الأزمة
تشير الشواهد إلى أن الأسباب التى أدت إلى أزمة ديون دبى تتلخص فى:_
1-      إسراف دبي فى إقامة مشاريع عقارية كبرى واقتراض شركاتها الحكومية ( وأبرزها شركة دبي العالمية) قروضا أكبر من طاقة الإمارة نفسها على أمل أن تقوم هذه الشركات ببيع الممتلكات والمنتجات العقارية لتسديد الديون ولاسيما في ظل الإقبال الشديد على شراء العقارات في دبي وتوقعاتهم بتواصل ارتفاع أسعار العقارات.
2-      تركزت أنشطة ومشاريع دبى بشكل اساسى فى مشروعات عقارية وسياحية من النوع الفاخر الموجه لذوي الدخول المرتفعة، أي موجهة لطلب مستثمرين يفكرون بالدرجة الأولى في المضاربات.
3-      أدت الأزمة المالية العالمية، والتى حدثت نتيجة مشاكل فى القطاع العقارى إلى انخفاض الطلب على المنتجات العقارية للشركات العالمية ومنها شركات دبى، كما أدت إلى إفلاس عدد من البنوك العالمية واحجام البعض الأخر عن الإقراض العقارى.
4-      كان لإعلان دبي أنها لن تبيع منتجاتها وأصولها بأسعار أقل من السوق حتى لو اضطرت أن تعلن إفلاسها أثرا كبير فى وقوع الأزمة، فهي تريد أن تبيع الأصول بأسعار محددة من قبلها سابقا، وعندئذ لم يقبل عليها المستثمرون أو الراغبون في الشراء، وبالتالي وقعت المصيبة وحلت مواعيد السداد، ولم تستطع حكومة دبي أن تسدد بسبب عدم وجود سيولة كافية.
5-      تراكم الديون المستحقة على شركة نخيل -الذراع العقارية لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي- في شكل سندات إسلامية قيمتها 3.5 مليارات دولار تستحق السداد في 14ديسمبر 2009، في حين أن الشركة الأم (دبي العالمية) مطالبة بسداد ديون تصل إلى 59 مليار دولار تراكمت من مشاريع التوسع العملاقة في دبي قبيل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في سبتمبر 2008.

ثانيا: الآثار المتوقعة للازمة على الاقتصاد العالمى والعربى والمصرى
 تشير تحليلات الخبراء إلى أن الآثار المحتملة للازمة لم تتضح بعد، فالإجراء الذى اتخذته دبى وهو طلب تأجيل الديون هو إجراء عادى ولا يعنى هذا الإجراء إفلاس شركة دبى أو حكومة دبى.
كما تشير التحليلات أيضا إلى أن إمارة دبى تستطيع التعامل مع هذه الأزمة بشكل جيد لكنها فى حاجة إلى بعض الوقت.
ورغم ذلك فانه من الواضح أن أزمة ديون دبى سوف تؤدى إلى وجود صعوبات في تمويل المشاريع الاستثمارية في منطقة الخليج من قبل البنوك الدولية وليس فى دبى وحدها.
كما يتوقع أن تؤدى الأزمة إلى رفع معدلات الفائدة على القروض الجديدة المقدمة للشركات الخليجية، وسوف تكون هذه القروض بضمانات مشددة، ولا شك أن ذلك سوف يقلل من جاذبية هذه المنطقة للاستثمار الاجنبى.
وأكد محللون فى البنوك الأمريكية انه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث مضاعفات لهذه الأزمة مما قد يؤدى إلى نتائج مماثلة لأزمتى الديون اللتين شهدتهما الأرجنتين وروسيا وتسفر عن "انقطاع " التدفقات المالية للاقتصادات الصاعدة مما يشكل ضربة كبيرة لأسواق تلك الاقتصادات.
كما قد تتفاقم الأزمة وتثير مزيدا من "التأجيلات والمخالفات" لديون سيادية على نطاق أوسع.
 حيث أشارت إحصاءات لمؤسسات مالية مستقلة إلى أن حجم الديون الخارجية لدبى يساوى ما نسبته 103 % من ناتجها المحلى الاجمالى.
أما الآثار المتوقعة على الاقتصاد المصرى فقد أكد أكثر من مسئول مصرى على أن الآثار المباشرة لأزمة دبي المالية علي الاقتصاد المصري ستكون محدودة، سواء من ناحية استثمارات دبى فى مصر أو من ناحية العمالة المصرية فيها، وذلك بحكم ما تم اتخاذه من تدابير في دولة الإمارات وإعلان البنك المركزي الإماراتي عن دعم البنوك التي قد تتأثر بالأزمة وتوفير السيولة المطلوبة لها.
 فضلا عن أن الاقتصاد المصري والمؤسسات المصرية غير متعرضة بشكل مباشر لمديونية شركة دبي العالمية.
فالاستثمارات الإماراتية في مصر مكتملة رأس المال ومستمرة في أعمالها بشكل طبيعي ولا يتوقع أن تتأثر بالتطورات الأخيرة.
ثالثا: مقترحات لحل الأزمة:_
يشير البعض إلى انه لكى تسيطر إمارة دبي على الأزمة فإنها تحتاج إلى:_
1-   التفاوض مع حكومة أبو ظبي للتخلص من بعض الأصول بأسعار تجارية مقبولة حتى تتوفر لديها سيولة لسداد جزء من ديونها، حيث أن إمارة أبو ظبى تمتلك وفورات مالية وإمكانيات مادية كبيرة، وفائض سيولة ضخم، وتقدر استثماراتها بأكثر من 700 مليار دولار، وتستطيع أن تغطي جزءًا كبيرًا من الديون، لكنها تريد أن تحصل على أصول.
2-    العمل على إيجاد نوع من التعاون بين البنك المركزي الإماراتي وحكومة دبي، وقد يكون هذا التعاون فى شكل قيام البنك المركزى الإماراتى بتقديم قروض إلى دبى للوفاء ببعض التزاماتها.
3-    قيام حكومة دبي وشركاتها بحملة تسويقية وترويجية وتقديم تسهيلات أو خصومات تحفز المشترين على شراء منتجاتها العقارية مما يساعد على تنشيط سوق العقارات فيها من ناحية، ويوفر لها السيولة المطلوبة للوفاء بجزء من التزاماتها.
                                                                                                                                 





ملحق رقم (1)
التسلسل التاريخي لأهم الأحداث في أزمة دبي العالمية

التاريخ
الحدث
14 ديسمبر 2009
14 ديسمبر 2009
10 ديسمبر 2009
09 ديسمبر 2009
9 ديسمبر 2009
9 ديسمبر 2009
9 ديسمبر 2009
8 ديسمبر 2009
8 ديسمبر 2009
8 ديسمبر 2009
8 ديسمبر 2009
8 ديسمبر 2009
8 ديسمبر 2009
8 ديسمبر 2009
07 ديسمبر 2009
07 ديسمبر 2009
07 ديسمبر 2009
07 ديسمبر 2009
07 ديسمبر 2009
05 ديسمبر 2009
04 ديسمبر 2009
04 ديسمبر 2009
03 ديسمبر 2009
03 ديسمبر 2009
03 ديسمبر 2009
02 ديسمبر 2009
02 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
01 ديسمبر 2009
30 نوفمبر 2009
30 نوفمبر 2009
30 نوفمبر 2009
30 نوفمبر 2009
30 نوفمبر 2009
25 نوفمبر 2009


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق