جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
قطاع بحوث التسويق
والدراسات السلعية والمعلومات
*****************
التجارة العربية البينية
المعوقات ومقومات النجاح
ـــــــــ
اعداد
عبدالنبى عبدالمطلب
خبير اقتصادى مصرى
عبدالنبى عبدالمطلب
خبير اقتصادى مصرى
مقدمة
يعد الاقتصاد العربى جزء من العالم النامى، ومثله مثل الدول النامية تطغى فيه الأنشطة الأولية على الأنشطة الصناعية، حيث تمثل الصناعات الاستخراجية النسبة الأكبر فى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية ، وتشكل أهم صادراته ، ويعتمد على الخارج فى توفير احتياجاته من السلع الاستهلاكية والغذائية مما يجعله اكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية العالمية . وتأتى رياح العولمة لتمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد العربى الذى يمتلك العديد من الموارد الكفيلة بوضعه فى مصاف الدول المتقدمة ، فى حالة حسن إدارتها واستخدامها .
وقد شهد الاقتصاد العربى فى الأعوام الماضية مجموعة من التطورات فى مجالات الإنتاج والاستثمار ، وانتهاج سياسات للتصحيح والتكيف الهيكلى ، فى إطار الجهود الرامية لرفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق الرفاهية للشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ، وإيجاد مكان ملائم للدول العربية على خريطة العولمة 0
وتواجه هذه الجهود صعوبات كثيرة تتمثل فى ندرة رأس المال ، والموارد الطبيعية فى بعض الدول ، والجفاف الشديد والتصحر ، وقلة الموارد البشرية فى دول أخرى ، ناهيك عن التحديات العالمية التى تتمثل فى تحرير التجارة العالمية ، وقيام التكتلات الاقتصادية الدولية ، وميلاد منظمة التجارة العالمية ( W.T.O ) 0
ولا شك أن هذه التحديات تضع الدول العربية فى موقف صعب يستوجب تضافر جهودها للحاق بركب التقدم السريع .
وفى هذه الورقة سوف نحاول التعرف على التجارب العربية فى التعاون الاقتصادى ، واقتراح افضل الوسائل للاستفادة منها لتوسيع التجارة العربية البينية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون التحارى والسياسى العربى .
الفصل الأول
الاتفاقيات الاقتصادية العربية
ـــــــــــ
فى سبيل تحقيق التنمية العربية تم التوقيع فى إطار الجامعة العربية على أكثر من 20 اتفاقية بغرض تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ودعم التعاون الاقتصادى فيما بينها وفيما يلى عرض لأهم هذه الاتفاقيات:.
1-إتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت:.
وافق مجلس جامعة الدول العربية على اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت فى7/9/1953ودخلت حيز التنفيذ فى 12/12/ 1953 ، أى بعد شهر من قيام ثلاث دول هى (مصر،الأردن،لبنان) بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة وفى عام 1954 صادقت ثلاث دول أخرى هى(سوريا،العراق،السعودية) على هذه الاتفاقية ثم انضمت إليها الكويت عام 1962.
ـ أهم بنود الاتفاقية:
تضمنت الاتفاقية 4 جداول لإعفاء للسلع العربية بحيث:
n يتم إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الموجودة فى الجدول الأول.
n تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع الصناعية ذات المنشأ العربى بنسبة 25%والموجودة فى الجدول الثانى.
n أدخل على الاتفاقية أربعة تعديلات تم بموجبها تقسيم الجدول الثانى إلى جدولين ، ورفع نسبة الإعفاء إلى50% و35 %0
n يحتوى الجدول الرابع على عدد من سلع التجميع العربية التى كانت موضع اهتمام الدول العربية حينئذ وتم تخفيض الرسوم عليها بنسبة20%شريطة ألا تقل نسبة المواد الأولية أو تكلفة الأيد العاملة العربية أو كليهما عن 20%من تكلفة الإنتاج0
n تجدد هذه الاتفاقية سنويا من تلقاء نفسها ما لم يعلن أحد الأطراف عن نيته فى الانسحاب قبل شهرين من انقضاء السنة0
2-اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال:.
أقر مجلس الجامعة هذه الاتفاقية فى نفس تاريخ إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وصادقت عليها نفس الدول باستثناء الكويت وأصبحت نافذة فى نفس تاريخ نفاذها0
ـ أهداف الاتفاقية :.
· تسهيل تحويل مدفوعات المعاملات الجارية عن السلع والخدمات التى تم تحديدها فى قائمة أرفقت بالاتفاقية مع منحها أقصى ما يمكن من معاملة تفضيلية0
· تقديم التسهيلات لتسوية المدفوعات المستحقة فى حالة تعزر التحويل للعملات الأجنبية بسبب وجود صعوبات فى ميزان المدفوعات0
· السماح بتنقل رؤوس الأموال للاشتراك فى مشروعات التنمية فى الدول الأعضاء مع ضمان الحكومات استخدامها فى المشروعات المحددة وحمايتها من التسرب للخارج0
· إعفاء هذه الأموال من كافة الرسوم والضرائب والسماح بعودتها إلى موطنها الأصلى0
· لا يحق لأى من أطراف هذه الاتفاقية الانسحاب منها قبل خمس سنوات من تنفيذها وقبل عام من الإعلان بالإنسحاب0
3- اتفاقية الوحدة الاقتصادية:.
نظر مجلس جامعة الدول العربية هذه الاتفاقية فى 4/9/1957إلا أنه لم يأخذ أى إجراء من شأنه وضع الاتفاقية محل التنفيذ حتى وقعت عليها ثلاث دول فى 6/6/1962 هى مصر، المغرب،الكويت ثم وقعت عليها سوريا والعراق فى 9/12/1962 ثم اليمن فى 7/12/1963 لتدخل حيز التنفيذ فى30/4/1964.
أهداف الاتفاقية:.
تضمنت الاتفاقية فى مادتها الأولى خمس أهداف لتحقيق الوحدة الاقتصادية هى :.
1- حرية انتقال رؤوس الأشخاص ورؤوس الأموال0
2- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية0
3- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الإقتصادى0
4-حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية0
5-حقوق التملك والإيصاء والإرث0
ثم تضمنت المادة الثانية مجموعة من مبادئ عامة تشرح وسائل تحقيق الوحدة منها:.
1. توحيد التعريفة والتشريعات والأنظمة الجمركي، وسياسات الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها وتوحيد أنظمة النقل والترانزيت وأساليب التصنيف والتبويب الإحصائى0
2. عقد اتفاقيات المدفوعات والاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى بصورة مشتركة0
3. تنسيق السياسات الزراعية والصناعية وسياسات التجارة الداخلية وتشريع العمل والضمان الإجتماعى وتنسيق التشريعات الضريبية والرسوم الحكومية والسياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بهما 0
4. اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق الوحدة الإقتصادية0
ولا شك أن هذه المبادئ جاءت منسجمة مع الرغبة فى إقامة منطقة جمركية واحدة فقد تم تحديد خمس سنوات لقيام الوحدة مع إمكانية مدها خمس سنوات أخرى ، مع ذلك لم تؤت هذه الاتفاقية ثمارها المرجوة فكان قرار إقامة السوق العربية المشتركة خطوة أكثر تقدما نحو تحقيق الوحدة المرجوة0
4 ـ اتفاقية السوق العربية المشتركة:.
اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية القرار رقم 17لسنة 1964 فى دور انعقاده الثانى فى 13/8/1964 متضمنا مجموعة من الأهداف لا تختلف فى مجملها عن أهداف وبنود اتفاقية الوحدة ،فدعا القرار إلى تحرير التجارة وإلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا مع إلغاء كافة القيود الأخرى المفروضة على التجارة المتبادلة للوصول الى منطقة جمركية واحدة0
أهم بنود الاتفاقية:
-وضع جداول زمنية بالتخفيضات الجمركية على أن تستخدم جداول اتفاقية تسهيل التبادل التجارى لعام 1953 بعد إدخال بعض التعديلات عليها مثل:.
n إعفاء السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وتخفيضها بنسبة 20%على باقى السلع اعتبارا من 1/1/1965 لتعفى نهائيا فى 1/1/1969 0
n تخفيض الرسوم على السلع الصناعية بواقع 10% سنويا لتصل إلى 95% فى 1/1/1971 ثم 100% فى 1/7/1971 0
n رفع نسبة التخفيض للسلع الأخرى من 50% إلى 60%فى 1/1/1965ثم بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 100%فى 1/1969 0
n تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بمعدل 10% سنويا على باقى السلع والمنتجات الصناعية الأخرى التى لم ترد فى الجداول المشار إليها ،وتخفيضها بنسبة 20% للسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات المعدنية اعتبارا من1/1/1965 .
وفى سبيل تفعيل قرار السوق واختصار الفترة الزمنية للإعفاء النهائى اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية قراره رقم 372 فى 19/5/1968 بمضاعفة معدلات التخفيض من 10% الى20% لسلع الجدول (ب)لتعفى نهائيا فى 1/1/1970 0 وإعفاء السلع الصناعية اعتبارا من 1/1/1971 ورغم ذلك فإن السوق لم تر النور حتى الأن0
5- منطقة التجارة الحرة العربية :-
رغم المحاولات الكثيرة والمستمرة لازالة العقبات امام تحرير التجارة العربية البينية إلا أن خطوات تحرير هذه التجارة للعديد من السلع والمنتجات مازالت تتسم بالبطىء الشديد خاصة للسلع الصناعية التى لم تزد نسبة التبادل البينى فيها عن 4.5%خلال السبعينات ،6.5%خلال الثمانينات وتراوحت بين 8%،10%خلال السنوات من 90-1996 .
ولذلك ومن منطلق الحرص العربى على تفعيل التعاون التجارى البينى فقد تم تكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية 23/6/1996 باتخاذ ما يلزم نحو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية، وقد اقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى البرنامج الزمنى التنفيذى للمنطقة فى 19/2/1997 .
أ- المبادئ التى اقرها المجلس لمشروع منطقة التجارة الحرة العربية :-
1- تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية من خلال برنامج تنفيذى لها بهدف الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية .
2- أن تساير (المنطقة) أوضاع واحتياجات الدول العربية .
3- أن تساير (المنطقة) أحكام المنظمة العالمية للتجارة WTO وقواعد الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات GATT ).
4- أن يشتمل البرنامج التنفيذى على خطة عمل وجدول زمنى محدد لإنشاء المنطقة .
ب- عناصر البرنامج التنفيذى :-
1) تعامل السلع الخاضعة للبرنامج معاملة السلع الوطنية .
2) مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والدعم ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج .
3) يجوز لأى بلدين طرفين الاتفاق على تبادل إعفاءات تسبق الجدول الزمنى.
4) تحرير كافة السلع المتبادلة بين الدول الأطراف من الرسوم وفقا لمبدأ التحرير التدريجى فى مواسم إنتاجها بالإعفاء من الرسوم وانتهاء العمل بها فى تاريخ انتهاء البرنامج ليطلع عليها المجلس .
5) لا تخضع السلع العربية التى يتم تبادلها فى إطار البرنامج لأية قيود غير جمركية .
6) توافر قواعد المنشأ فى السلع العربية طبقا للبرنامج .
د- معوقات التنفيذ:-
كان مفترضا أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة فى الأول من يناير عام 1998 إلا انه بمتابعة التنفيذ وجدت العديد من المعوقات من أهمها:-
1-إجراءات تتعلق بتخفيض نسبة 10% من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل .
2-إجراءات تتعلق بالتعريفة الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل .
3-القيود غير الجمركية وتعتبر من اكثر العقبات تعقيدا أمام تحرير السلع العربية .
4-إجراءات تتعلق بطلب الاستثناءات وفق المادة (15) من أحكام تيسير وتنمية التبادل التجارى .
يتضح مما سبق أن نجاح مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يستلزم الآتى :-
1- الالتزام بالقرار العربى لدى الدول الأطراف ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والنظامية والإدارية فيها لتوفير الانضباط فى التنفيذ .
2-الالتزام بآلية التنفيذ والمتابعة وفقا للبرنامج .
3-إيجاد أساليب عملية وتنظيمية مناسبة للربط المستمر فى إطار (المنطقة) بين تحرير التجارة وتنميتها والعمل على رفع كفاءة التجارة .
4-المرونة وسرعة التطور والاستجابة المستمرة لمصالح الدول الأطراف ومتطلبات توسيع التجارة العربية .
الفصل الثاني
المؤشرات الاقتصادية الكلية للدول العربية
ـــــــــــــــــ
1-موارد الاقتصاد العربى :_
1-1- المساحة والسكان:
تمتد مسـاحة الوطن العربى إلى ما يزيد عن 1.4 مليار هكتار ( 14.2مليون كم2 ) تشكل نحو 10.2% من مساحة العالم ووفرت له هذه المساحة الممتدة اختلافات فى المناخ والتربة والثروات الطبيعية ، ويسكنه نحو 300 مليون نسمة يمثلون ما يقرب من 4.5% من إجمالى سكان العالم ،ويبلغ معدل نمو سكانه نحو 2.3%.
وتتميز بعض الدول العربية بغالبية سكان الحضر فيها كما هو الحال فى دول الخليج العربى، والاردن ولبنان وليبيا وجيبوتى،بينما يغلب الطابع الريفى على بعض الدول الاخرى مثل اليمن والسودان، ويتوازن التوزيع النسيى بين الحضر والريف فى باقى الدول العربية.
1-2- القوى العاملة:
تقدر القوى العاملة فى الاقتصادات العربية بنحو 103 مليون عامل تمثل إجمالى 3.7% من إجمالى القوى العاملة فى العالم، يعمل مايزيد عن نصفهم فى قطاع الخدمات، بينما تبلغ نسبتهم فى القطاعات الصناعية نحو 17.5%، ويعمل حوالى 30.0% منهم فى الزراعة
2- الناتج المحلى الإجمالى العربى :_
تشير بيانات التقرير الاقتصادى العربى الموحد الى ارتفاع قيمة الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية ككل ليصل إلى نحو 870.0 مليون دولار عام 2004 مقابل نحو 682.7 مليون دولار عام 2000 بزيادة نسبتها نحو 27.4%، ويرجع ارتفاع قيمة الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية بشكل اساسى الى ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية نتيجة التوترات التى تشهدها المنطقة، وخاصة ما يحدث فى العراق.
2-1- الهيكل القطاعى للناتج المحلى الإجمالى :_
الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية مقسم بين القطاعات السلعية والخدمية كما يلى:_
أ ـ قطاع الخدمات العربية:_
شكلت الخدمات (والتى تشمل الخدمات قطاعات المال والتمويل والسياحة والنقل وغيرها من الخدمات الاجتماعية والحكومية) نحو 39.2% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية عام 2004، مقابل نحو 44.5% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية بالأسعار الجارية عام 2000 ، وهو ما يعد تراجعا للأهمية النسبية لقطاع الخدمات فى الدول العربية،
ب ـ القطاعات السلعية العربية:_
مثلت القطاعات السلعية (والتى تشمل صناعة النفط والتعدين وغيرها من الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، والزراعة والغابات والتشييد) نحو59.0% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2004 مقابل نحو 54.3% عام 2000 وذلك بسبب ارتفاع نسبة مساهمة النفط فى تحقيق الناتج والنسبة الباقية والتى بلغت نحو 1.7% فقد كانت عبارة عن صافى الضرائب غير المباشرة.
اما النسبة الباقية وقدرها 1.3% فهى عبارة عن صافى الضرائب غير المباشرة وفيما يلى سوف نتعرف على مساهمة كل قطاع في تحقيق الناتج المحلى العربى .
2-1-1-الصناعات الاستخراجية :-
تعد الصناعات الاستخراجية من أهم قطاعات تحقيق الناتج المحلى العربى اذ تساهم بنحو 23.1% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى عام 2004، وتتمثل هذه الصناعات في استخراج النفط الخام والغاز الطبيعى واستخراج وتجهيز الخامات المعدنية مثل الحديد الخام والنحاس والزنك والألومنيوم وغيرها من الأنشطة التعدينية واستخراج وتجهيز الخامات غير المعدنية كالفوسفات والبوتاس .
وبسبب تقلبات أسعار النفط والمواد الأولية في الأسواق العالمية تأرجحت مساهمة الصناعات الاستخراجية في تحقيق الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية بين الربع والخمس خلال التسعينات، وبداية القرن الحادى والعشرين( بلغت مساهمتها نحو 18.9% عام 1995، ونحو26.0% عام 2000) ، اذ يشكل النفط والغاز ما يقرب من أربعة أخماس القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية وتتوقف هذه القيمة على أسعار النفط فى الأسواق العالمية التى تتميز بعدم الاستقرار .
وكما هو معروف فان نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعى يمثل المصدر الأساسى للدخل بالعملات الأجنبية في كل من دول الخليج العربى باستثناء البحرين كما أصبحت صادرات هذه الصناعة تمثل نسبة هامة من مصادر الحصول على النقد الأجنبى في مصر وسوريا وتونس واليمن وانضمت السودان اليهم مؤخرا .
2-1-2-الصناعات التحويلية :-
رغم الأهمية القصوى للصناعات التحويلية في التنمية الاقتصادية على المستوى العالمى ورغم توافر إمكانيات نموها في الدول العربية إلا أنها لاتساهم بأكثر من 11% من الناتج المحلى الإجمالي في المتوسط ، وهذه النسبة لم تتغير كثيرا خلال الثمانينات والتسعينات وحتى عام 2002، لتتراجع قليلا الى 10.1% عام 2004.
وان كان ذلك لا يمنع وجود اهتمام متزايد لدى الدول العربية بضرورة تطوير وتنمية الصناعات التحويلية لأنها اقل حساسية للتقلبات العالمية من غيرها ويبدو ذلك واضحا في ارتفاع القيمة المضافة وإذا كان هذا النمو اقل من المستهدف إلا انه خطوة على الطريق. ومن هنا يتضح تواضع مساهمة الصناعة التحويلية فى تحقيق الناتج المحلى العربى ، ومن المعروف أن القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية فى العالم هى قيم مرتفعة جدا ، كما أنها أساس التقدم الاقتصادى، وعدم قدرة الصناعات التحويلية على القيام بدورها فى خطط النمو الاقتصادية يعرقل المحاولات العربية الخاصة بالتنمية .
2-1-3- الزراعة :-
رغم اتساع الرقعة الزراعية العربية إلا أن مساهمة قطاع الزراعة مازالت ضعيفة وتتراوح ما بين 10% ، 11% من إجمالى الناتج المحلى العربى خلال التسعينات وذلك بسبب ندرة الأمطار من ناحية وتختلف التكنولوجيا الزراعية في الدول العربية من ناحية أخرى .
فرغم وجود مساحات شاسعة صالحة للزراعة في كل من السودان والجزائر وموريتانيا والعراق فان الكثير منها غير مستغل أو ضعيف الإنتاجية ويمكن رفع كفاءة الزراعة العربية من خلال الاهتمام بالفن الإنتاجي الزراعى وانتقاء التقاوى وتقليل الفاقد وتوفير مصادر للرى تضمن عدم موت المحاصيل بسبب الجفاف أو ندرة الأمطار إذ تبلغ مساحة الأراضى القابلة للزراعة نحو 197 مليون هكتار لا يتم زراعة أكثر من 36.0 % منها، مما ادى الى تراجع نسبة مساهمتها فى تحقيق الناتج لتصل الى نحو 7.7% منه عام 2004.
2-1-4- قطاع الخدمات
يمثل قطاع الخدمات ما يزيد عن خمسى الناتج العربى ، اذ تتراوح مساهمة قطاع الخدمات فى تحقيق الناتج العربى بين 43.3%، 46.5%، خلال التسعينات ويشمل هذا القطاع كل من الخدمات المالية والتجارة والسياحة إضافة الى الخدمات الحكومية المتنوعة.
وتشير البيانات الخاصة بعام 2004 الى تراجع نسبة مساهمة قطاع الخدمات فى تحقيق الناتج لتصل الى نحو 39.2% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية.
3-التجارة الخارجية للدول العربية واتجاهاتها :_
ذتعتمد صادرات الدول العربية بشكل أساسى على صادرت الوقود ، فى حين يمثل الغذاء والسلع الرأسمالية أهم مكونات وارداتها ، بعكس الدول المتقدمة التى غالبا تصدر السلع التامة الصنع وتستورد المواد الخام والسلع الوسيطة. فالوقود المعدنى ( الذى يشمل النفط ومنتجاته والغاز الطبيعى ) يساهم بأكثر من ثلاثة أرباع الصادرات العربية ، فى حين تساهم الصادرات الصناعية بأقل من خمس الصادرات العربية ، إلا أن ذلك لا ينفى وجود تقدم ملموس فيها مكنها من زيادة قيمة صادراتها خلال النصف الثانى من التسعينات بالمقارنة بالنصف الثانى من الثمانينات وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال استعراض هيكل الصادرات العربية .
3-1-1-الوقود المعدنى :_
يأتى الوقود المعدنى على رأس قائمة الصادرات العربية ، حيث يمثل ما يقرب من ثلثى الصادرات العربية اذ ارتفعت قيمة صادراته( رغم تراجع اهميته النسبية) لتصل الى نحو 162.7 مليار دولار ثمثل نحو 67.5% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 مقابل نحو 129.8 مليار دولار تمثل نحو 70.0% منها عام 1997 بزيادة نحو 32.9 مليار دولار بنسبة25.3%. وجدير بالذكر ان النفط الخام يمثل اهم بنود صادرات الوقود المعدنى اذ بلغت قيمة عائدات النفط نحو 143.8 مليار دولار تمثل نحو 88.4% من إجمالى صادرات الوقود المعدنى عام 2002 مقابل نحو 118.3 مليار دولار تمثل نحو 91.1% من إجمالى صادرات الوقود المعدنى عام 1997. ومن الواضح ان البيانات المذكورة تشير الى تراجع الأهمية النسبية للنفط الخام فى صادرات الوقود المعدنى لصالح بعض المنتجات البترولية، والغاز الطبيعى، الا ان هذا التراجع لا يعطى مؤشرا قويا على اتجاه الدول العربية لتصنيع البترول كبديل عن تصديره خام للاستفادة من القيمة المضافة لعمليات التكرير والتصنيع.
3-1-2-السلع المصنعة:_
تحتل صادرات السلع المصنعة المرتبة الثانية بنسبة 16.2% من إجمالى الصادرات العربية ، مما يعد مؤشرا جيدا على اتجاه الدول العربية للتوسع فى الإنتاج الصناعى بديلا للاعتماد على الصادرات الأولية ، وان كان هذا التقدم ما يزال قاصرا على عدد محدد من الدول العربية مثل تونس والمغرب وسوريا ومصر ، وعدد قليل من السلع كالمنسوجات والبتروكيماويات وبعض المنتجات الغذائية . اذ تشير البيانات الى ارتفاع قيمة واردات السلع المصنعة لتصل الى 39.0مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 27.8 مليار دولار تمثل نحو 15.0% من إجمالى الصادرات العربية الاجمالية عام 1997.بزيادة قيمتها نحو 11.2 مليار دولار بنسبة 40.3%.
3-1-3-صادرات المنتجات الكيماوية
من الملاحظ ارتفاع قيمة صادرات المنتجات الكيماوية للمجموعة العربية لتصل الى نحو 12.5 مليار دولار تمثل نحو 5.2% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 مقابل نحو 8.9 مليار دولار تمثل نحو 4.8% منها عام 1997، بزيادة نسبتها 40.4% . الا ان تلك الزيادة لا تتناسب مع الاهتمام العربى بصناعة البتروكيماويات والتى انتشرت فى العديد من الدول العربية خاصة دول الخليج حيث شهد عام 2002 انشاء عدد من مصانع البتروكيماويات منها مجمع امسيعيد القطرى .
3-1-4- صادرات الآلات ومعدات النقل:_
ارتفعت الاهمية النسبية لصادرات الالات ومعدات النقل العربية لتصل الى نحو 4.2% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 بقيمة اجمالية بلغت نحو 10.1 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار تمثل نحو 3.6% منها عام 1997، بزيادة نسبتها نحو 50.7% .
3-1-5-الأغذية والمشروبات:_
تراجعت الاهمية النسبية لصادرات الغذاء العربية من 5.8% من إجمالى الصادرات العربية عام 1997 الى نحو 3.7% منها عام 2002، واقترن ذلك بانخفاض قيمة الصادرات من 10.8 مليار دولار الى نحو 8.9 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة. بانخفاض نحو 1.9 مليار دولار بنسبة ( 21.3 %).
3-2-هيكل الواردات العربية :
تمثل الآلات والسلع المصنعة النسبة الأكبر فى هيكل الواردات العربية الإجمالية يليها واردات الغذاء والمشروبات وفيما يلى التعرف ببعض التفصيل على هيكل الواردات العربية .
3- 2 -1- العدد والآلات ومعدات النقل:_
تظهر الإحصاءات ارتفاع قيمة الواردات العربية من العدد والآلات ومعدات النقل الى نحو 37.7% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 اذ بلغت قيمتها نحو 66.1 مليار دولار مقابل نحو 42.2 مليار دولار تمثل نحو 33.7% من إجمالى الواردات العربية من العالم عام 1997 بزيادة نحو 23.9 مليار دولار بنسبة 56.6% .
3-2-2- السلع المصنعة:_
تحتل واردات السلع المصنعة المرتبة الثانية فى قائمة الواردات العربية رغم انخفاض اهميتها النسبية الى 26.7% من إجمالى الواردات العربية الاجمالية عام 2002 ، مقابل نحو 29.5% منها عام 1997، الا ان هذا الانخفاض فى الاهمية النسبية لم يقابله انخفاض فى القيم المطلقة بل على العكس ارتفعت قيمة واردات السلع المصنعة بنسبة 26.5 % لتصل الى نحو 46.8 مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 37.0 مليار دولار عام 1997.
3- 2 -3-واردات الغذاء
تأتى واردات الغذاء فى المرتبة الثالثة بنسبة 14.2% وتمثل واردات الحبوب أهم واردات الغذاء العربى -وخاصة القمح – تليها منتجات الألبان ثم واردات الشاى والبن والتبغ . وكما يتضح من بيانات الجدول رقم(2) ارتفعت قيمة واردات الاغذية والمشروبات بنسبة 33.9% لتصل الى نحو 24.9 مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 18.6 مليار دولار عام 1997
3-2-اتجاهات التجارة الخارجية العربية :
3-2-1-دول الاتحاد الأوروبي:_
تأتى دول الاتحاد الأوروبي على رأس الشركاء التجاريين للمجموعة العربية حيث تستأثر بأكثر من ربع الصادرات ، فقد بلغت قيمة الصادرات اليها نحو 66.0 مليار دولار تمثل نحو 27.4% من إجمالى الصادرات العربية الخارجية عام 2002 مقابل نحو 44.5 مليار دولار تمثل نحو 24.0% منها عام 1997،بزيادة نسبتها 48.3% .
كما تحتل دول الاتحاد الاوروبى المرتبة الاولى من حيث الواردات اذ تستحوذ على نحو 43.5% من إجمالى الواردات العربية من العالم الخارجى بقيمة اجمالية بلغت نحو 76.2 مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 51.1 مليار دولار عام 1997 بزيادة نحو 25.1 مليار دولار بنسبة 49.1% .
3-2-2-السوق اليابانى :_
تعد السوق اليابانية من أهم أسواق الصادرات العربية ،إذ تحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات ،خيث ارتفعت قيمة الصادرات العربية اليها بنسبة 34.6% عام 2002 مقارنا بعام 1997، اذ بلغت نحو 43.6 مليار دولار تمثل نحو 18.1% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 مقابل نحو 32.4مليار دولار تمثل نحو 17.5% منها عام 1997 .
وتحتل اليابان المركز الرابع فيما يتعلق بالواردات العربية العالمية، فقد ارتفعت قيمة الواردات العربية من اليابان لتصل الى 15.2 مليار دولار تمثل نحو 8.7% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 مقابل 9.9 مليار دولار تمثل نحو 7.9% منها عام 1997 بزيادة نسبتها نحو 53.5%.
3-2-3-دول جنوب شرق أسيا:_
تأتى مجموعة دول جنوب شرق أسيا (كوريا الجنوبية، سنغافورة ، تايلاند ، إندونيسيا) فى المركز الثالث من حيث الصادرات العربية بقيمة اجمالية قدرها 29.6 مليار دولار تمثل 12.3% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 مقابل نحو21.0 مليار دولار تمثل نحو 11.3% منها عام 1997، بزيادة نسبتها 41.0%.
اما من ناحية الواردات فتأتى دول جنوب شرق اسيا فى المرتبة الخامسة بنسبة 6.1% عام 2002، حيث ارتفعت قيمة الواردات اليها بنسبة 44.6%، عام 2002 بالمقارنة بعام 1997، حيث ارتفعت الواردات اليها لتصل الى 10.7 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
3 -2-4-الولايات المتحدة الأمريكية
تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الرابعة للصادرات العربية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات اليها لتصل الى 23.4 مليار دولار تمثل نحو 9.7% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 مقابل نحو 16.7 مليار دولار تمثل نحو 9.0% منها عام 1997 بزيادة نحو6.7 مليار دولار بنسبة40.1%.
اما من ناحية الواردات فتأتى الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية بنسبة 16.2% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 بقيمة اجمالية نحو 28.4 مليار دولار مقابل نحو 15.8 مليار دولار تمثل نحو 12.6% منها عام 1997 ، بزيادة نسبتها79.7%
3-2-5- التجارة العربية البينية:_
تمثل الصادرات العربية البينية نحو 8.8% من إجمالى الصادرات العربية العالمية، لتبلغ نحو 21.2 مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 15.8 مليار دولار تمثل نحو 8.5% منها عام 1997، بزيادة نحو 5.4 مليار دولار بنسبة34.2%
اما من ناحية الواردات العربية البينية فالحال افضل قليلا اذ ارتفعت قيمة الواردات العربية البينية لتصل الى نحو 18.2 مليار دولار تمثل نحو 10.4% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 مقابل نحو 10.5 مليار دولار تمثل نحو 8.4% منها عام 1997 بزيادة نسبتها نحو 73.3% .
ونظرا لأهمية التجارة العربية البينية خاصة فى ظل الظروف الدولية الراهنة والتطورات السريعة فى العلاقات الدولية على كافة الأصعدة وخاصة المجال الاقتصادى فاننا سوف نحاول التعرف ببعض التفصيل على تطورات العمل الاقتصادى العربى المشترك والمعوقات التى تعترض تنفيذ تطوير التجارة العربية البينية، اضافة الى استعراض بعض المقترحات التى من شأنها تفعيل العمل العربى المشترك من خلال الفصل الثالث .
الفصل الثالث
التجارة العربية البينية
المعوقات وسبل التنمية
تحتاج التجارة العربية البينية الى دفعة قوية لتحقيق التقدم المرجو وحتى تحقق التكامل العربى الذى يسعى اليه كل عربى فى ظل الظروف الدولية الراهنة والتى تتخذ من العرب اعداء، وفى هذا السبيل نسوق بعض المقترحات التى قد تساعد على تنمية التبادل التجارى العربى ومنها:_
أولا- تشجيع حركة رؤوس الأموال العربية البينية :-
لا يوجد رقم محدد لحجم الأموال العربية فى الخارج ، الا ان البعض يقدرها بين 800 مليار دولار ، 1.3 تريليون دولار ، وسواء كان الرقم صحيحا او غير صحيح فمن الواضح ان حجم الأموال العربية فى الخارج كبير جدا ، واذا تم استخدامه بالشكل المناسب فسوف يساهم مساهمة فعالة فى التنمية العربية ، ولذلك فقد يكون من المناسب إنشاء سوق مالية عربية مشتركة ، تعمل على جذب هذه الأموال ، خاصة بعد أحداث 11سبتمبر ، والتطورات الأخيرة والتى تتسم بالعداء الشديد للعرب خاصة من جانب الولايات المتحدة .
ومما لا شك فيه ان نشاط اتحاد البورصات العربية أخيرا وقيامه بابرام الاتفاق الثلاثى بين بورصات كل من لبنان والكويت ومصر كمحاولة لوضع نواة للسوق المالية العربية برعايته وترك الفرصة أمام البورصات العربية الأخرى للانضمام يفتح الباب لمواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء سوق مالية عربية مشتركة تتحرك من خلالها أدوات الاستثمار غير المباشر بحرية كاملة بين الدول الأعضاء.
ولتشجيع نمو الأسواق وتطويرها لابد من تحقيق هدفين :
n تشجيع قيام بيئة اقتصادية واجتماعية ونفسية وتشريعية ملائمة لنجاح السوق .
n جعل التعامل بأدوات اكثر جاذبية من جانب المستثمرين وذلك من خلال :
1- تعزيز عرض أدوات السوق .
2- تشجيع الطلب على أدوات السوق .
3- دعم الهياكل التنظيمية والمؤسسية للسوق.
4- الإصلاحات التشريعية.
5- خلق وتنمية الوعى التوظيفى .
ثانيا- تشجيع اقامة المشروعات الخاصة العربية المشتركة :_
من المعروف ان الدول العربية قد أقامت العديد من المشروعات المشتركة ، مثل شركات التعدين والنقل والملاحة وغيرها ، ومع ذلك لم تساعد هذه المشروعات على تقوية أواصر التعاون العربى ، الا ان من يحاول تقييم دور واثر هذه المشروعات سوف يلاحظ أن المشاركة فى هذه المشروعات قد اقتصرت أساسا على التمويل ، مما جعل هذه الخطوة التكاملية التى تجسدت بقيام المشروعات ضيقة الأفق جدا ، كما ان قيام المشروعات العربية المشتركة قد اتسم بالعشوائية فى الغالب، أى لم توضع استراتيجية اقتصادية لتنظيم العمل الاقتصادى العربى المشترك تحكم انتقاء المشروعات الواجب اقامتها فى اطار هذه الخطة .
ومن هنا فإننا نوصى بإنشاء شركات مشتركة بين القطاع الخاص فى الدول العربية بعيدا عن التدخلات البيروقراطية فى الأجهزة الحكومية ، مع سن التشريعات التى تساعد على تنمية هذا الاتجاه .اذ من المفروض منهجيا ان يرتبط اختيار المشروعات العربية المشتركة بمسألة أولوية الأهداف المشتركة للدول العربية وهذا يتطلب :
1- وجود استراتيجية اقتصادية موحدة فى إطار توفير متطلبات التنمية العربية القائمة على أساس الاعتماد الجماعى على الذات .
2- اعتماد خطة قومية للعمل الاقتصادى العربى المشترك لوضع وتنفيذ مشروعات متكاملة لتوفير إمكانية خلق التشابك بين الاقتصاديات العربية من اجل تعزيز المصالح المتبادلة بينها .
3- الإسراع فى استصدار القانون الموحد للشركات العربية المشتركة .
4- حث الحكومات لتوفير الظروف المشجعة لاستقطاب الكفاءات اللازمة لزيادة فعالية الشركات العديدة .
5-تسهيل حركة العاملين فى هذه الشركات ومنحهم تأشيرات الدخول والإقامة حسب متطلبات العمل .
6-إعطاء الأفضلية لهذه الشركات فى مجالات توفير الخدمات المساعدة للعمل (كالهاتف والفاكس والكهرباء وغيرها من المرافق ).
7- إيجاد صيغة موضوعية للتنسيق بين الدول العربية والشركات العربية المشتركة تجنب الطرفين ازدواجية التخطيط والتنفيذ للمشاريع .
8- مفاتحة الدول العربية لاستصدار القوانيين والقرارات اللازمة لدعم وحماية منتجات الشركات العربية المشتركة بهدف ترويجها .
9-التوجيه بتيسير حصول مشاريع الشركات العربية المشتركة على مايلزم لها من قروض بشروط ميسرة طبقا لنوعية المشروع وطبيعته عند الحاجة وفى الحالات الاستراتيجية .
10ان تؤدى الى عملية تنمية حقيقية تزيد من الطاقات الإنتاجية العربية .
11ان تؤدى الى زيادة الترابط والتفاعل العضوى بين الاقتصاديات - أى الى ما هو اكثر من المبادلات .
12- ان تأتى هذه المشروعات فى إطار تصور عام عن شكل التنمية التكاملية المستهدف إقامتها بين الدول العربية.
الخاتمة والتوصيات :-
مضى على قيام جامعة الدول العربية اكثر من خمسة عقود ، شهدت خلاله انشاء العديد من المجالس والمنظمات وابرام العشرات من الاتفاقات والمواثيق واتخاذ الاف القرارات على كل صعيد بدءا من القمم التى كرست احداها لاستراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك عام 1980 ، وانتهاء بالمجلس الاقتصادى ومجلس الوحدة الاقتصادية ولجان الخبراء المنبثقة عنهما ، وماتلاهما من انشاء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية والمجالس الوزارية التى تشكل جميعها الهيكل التنظيمى للعمل العربى المشترك.
وفى ظل الظروف الدولية الداعية الى اقامة التكتلات ، فانه من الواجب تفعيل واصلاح مؤسسات العمل الاقتصادى العربى المشترك والسعى الجاد لاحياء مشروعات التكامل الاقتصادى ، لاسيما السوق العربية المشتركة ، لقد ترتب على تدهور العلاقات العربية البينية فتور الحماس للعمل المشترك وحبس للموارد المخصصة لمؤسسات التكامل العربى .
ورغم أن العوامل الداخلية الاقتصادية والسياسية قد اثرت سلبا على انجاز اى مشروع تكاملى بين الدول العربية، فان العوامل الخارجية تلعب الدور الاكبر فى فشل المشروع حيث تشكل التبعية الاقتصادية للخارج أهم عوامل عدم التوازن الاقتصادى الذى تعانى منه البلدان العربية ذلك أن السمة المشتركة بين كل الاقتصاديات العربية هى اعتمادها على تطورات الاقتصاد العالمى .
وتجدر الاشارة إلى أن العرب لم يفلحوا حتى الان فى اقامة شبكة طرق ومواصلات حديثة ومتطورة بين بلدانهم سواء كانت برية او بحرية وايضا الاتصالات اللاسلكية بين العواصم العربية مازالت تتأرجح بين القطعية والانقطاع.
لقد فتحت اتفاقيات الجات للذين يريدون التشبث بالذرائع الباب مفتوحا على مصراعيه امام الدول الأطراف فى انشاء تكتل اقليمى كأتحاد جمركى اومنطقة تجارة حرة واجازت هذه الاتفاقية اتخاذ قرارات وسياسات تفضيلية داخل التكتل لمصلحة جميع الأطراف المشتركة فيها ، ولعل فى هذا الترخيص مايحفز العرب على انشاء تكتل اقتصادى فعال تحافظ البلدان العربية من خلاله على مصالحها الحيوية . وعليه فان السوق العربية المشتركة تمثل طوق النجاة للاقتصاد العربى.
من العرض السابق يتضح بما لايدع مجالا للشك أن الدول العربية تعانى من خلل كبير فى هيكلها الانتاجى يجعلها غير قادرة على المنافسة الفعلية فى الأسواق المفتوحة ، إضافة إلى عدم توافر مصادر التمويل اللازمة للإنفاق على البحث والتطوير وتدنى نسب الإنفاق على البحث العلمى بالمقارنة بأغلب دول العالم ، وهذا بلا شك سوف يؤثر سلبيا على كافة الصناعات العربية ويقلل من صادراتها ، وفقدانه للكثير من اسواقها ، هذا من ناحية الصناعة ، أما من الناحية الزراعية فالأمر أثر تعقيدا حيث انه من المعروف أن واردات المنتجات الزراعية تحتل أهمية نسبية فى التركيب السلعى للتجارة العربية، حيث تشكل الواردات الزراعية نسبة 19% من إجمالى الواردات العربية ، وفى المقابل فان قيمه الصادرات الزراعية تشكل أهمية نسبيه اقل إلى إجمالى الصادرات العربية تبلغ نحو 3.4% .
وتواجه معظم البلدان العربية عجزا تجاريا فى معظم مجموعات الغذاء الرئيسية وأبرزها الحبوب ، ومن المرجح أن تكون الآثار المباشرة لتخفيض الدعم الزراعى من قبل الدول الصناعية الكبرى متمثلة فى إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمزيد من إختلال الموازين التجارية الزراعية العربية وكذلك إزدياد نسبة العجز فى موازين المدفوعات .
وقد قدرت بعض الدراسات أن تطبيق اتفاقية الجات على المنتجات الزراعبة سيؤدى إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات فى حدود 24- 33 % عن متوسط السنوات 1984 - 1986 ، وتكون الزيادة فى الأسعار أعلى فى كل من القمح والألبان والسكر واللحوم وهى السلع التى تحظى بدعم كبير فى الدول الصناعية كما يتوقع أن تزيد أسعار الحبوب .
ولا شك أن اتفاقيه الجوانب التجارية المتعلقه بالملكية الفكرية سوف تؤثر سلبيا على العديد من الصناعات العربية وعلى رأسها الصناعات الدوائية التى تلعب دورا إستراتيجيا فىالأسواق العربية ، لأن الاتفاقية تعطى إطارا أوسع من حقوق الملكية الفكرية لأصحاب براءات الإختراع ولأن غالبية الإختراعات فى الدواء تتم فى الدول الأجنبية ، فمن المتوقع إرتفاع تكلفة الحصول على براءات الاختراع أو حقوق وهكذا يكون أمام الحكومات العربية العمل المشترك لتكثيف الاستثمار فى مجال البحوث والاختراعات وتحقيق الإنتاج الكبير والجودة الشاملة فى الصناعات الدوائية .
واذا كان البعض يعتقد أن هناك فرصة أمام الدول العربية لتحقيق مكاسب من النظام التجارى العالمى الجديد فإن ذلك لن يحدث الا اذا تعاملت هذه الدول مع معطيات هذا النظام بشكل جماعى واتجهت إلى تكوين شكل عربى موحد للتفاوض ، ولا أعتقد أن ذلك وارد فى الوقت الحالى ، إذ أن السماء العربية تعلوها المثير من السحب التى تمنع كشف الطريق أمام المصالح العربية المشتركة.
وفيما يلى مجموعة من المقترحات والتوصيات لمواجهة هذه الآثار:.
1. الإسراع باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبهيئة المناخ المناسب لزيادة حجم التجارة البينية العربية .
2. تشجيع إقامة المشروعات العربية الصناعية المشتركة وحث الأموال العربية على زيادة استثماراتها فى الدول العربية إذ أن المشروعات المشتركة سواء بين الحكومات او القطاع الخاص تعزز من فرص النمو الصناعى فى المنطقة العربية واستغلال الموارد المتوافرة من الايد العاملة والمواد الخام والمهارات التنظيمية .
3. تبنى إستراتيجية عربية موحدة للفكاك من اسر التبعية الاقتصادية والسياسية ودفع عجلة التنمية العربية المشتركة بعيدا عن سيطرة المؤسسات الدولية التى تهتم بمصالح الدول الكبرى فقط .
4. تعزيز التعاون العربى للاستفادة القصوى من الموارد المالية والبشرية العربية بما يعظم الاستفادة القصوى منها .
5. بذل الجهود لنقل وتوطين التكنولوجيا وتضافر الجهود العربية لخلق تكنولوجيا عربية تساهم فى رفع جودة الإنتاج الصناعى العربى .
6. إنشاء المزيد من الاتحادات العربية فى مختلف المجالات خاصة المجالات التى تهتم بنظم مراقبة الجودة والمواصفات القياسية فى القطاعات الصناعية والتى من شأنها المساعدة فى تعميق التعاون العربى المشترك من جهة ، ورفع كفاءة الصناعات العربية من جهة أخرى وتوسيع مجالات التجارة والاستثمار وتطوير الإنتاج .
7. إعادة هيكلة الصناعة العربية بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية العالمية
دراسة حول
التجارة العربية البينية
المعوقات ومقومات النجاح
ـــــــــ
اعداد
عبدالنبى عبدالمطلب
خبير اقتصادى مصرى
مقدمة
يعد الاقتصاد العربى جزء من العالم النامى، ومثله مثل الدول النامية تطغى فيه الأنشطة الأولية على الأنشطة الصناعية، حيث تمثل الصناعات الاستخراجية النسبة الأكبر فى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية ، وتشكل أهم صادراته ، ويعتمد على الخارج فى توفير احتياجاته من السلع الاستهلاكية والغذائية مما يجعله اكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية العالمية . وتأتى رياح العولمة لتمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد العربى الذى يمتلك العديد من الموارد الكفيلة بوضعه فى مصاف الدول المتقدمة ، فى حالة حسن إدارتها واستخدامها .
وقد شهد الاقتصاد العربى فى الأعوام الماضية مجموعة من التطورات فى مجالات الإنتاج والاستثمار ، وانتهاج سياسات للتصحيح والتكيف الهيكلى ، فى إطار الجهود الرامية لرفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق الرفاهية للشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ، وإيجاد مكان ملائم للدول العربية على خريطة العولمة 0
وتواجه هذه الجهود صعوبات كثيرة تتمثل فى ندرة رأس المال ، والموارد الطبيعية فى بعض الدول ، والجفاف الشديد والتصحر ، وقلة الموارد البشرية فى دول أخرى ، ناهيك عن التحديات العالمية التى تتمثل فى تحرير التجارة العالمية ، وقيام التكتلات الاقتصادية الدولية ، وميلاد منظمة التجارة العالمية ( W.T.O ) 0
ولا شك أن هذه التحديات تضع الدول العربية فى موقف صعب يستوجب تضافر جهودها للحاق بركب التقدم السريع .
وفى هذه الورقة سوف نحاول التعرف على التجارب العربية فى التعاون الاقتصادى ، واقتراح افضل الوسائل للاستفادة منها لتوسيع التجارة العربية البينية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون التحارى والسياسى العربى .
الفصل الأول
الاتفاقيات الاقتصادية العربية
ـــــــــــ
فى سبيل تحقيق التنمية العربية تم التوقيع فى إطار الجامعة العربية على أكثر من 20 اتفاقية بغرض تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ودعم التعاون الاقتصادى فيما بينها وفيما يلى عرض لأهم هذه الاتفاقيات:.
1-إتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت:.
وافق مجلس جامعة الدول العربية على اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت فى7/9/1953ودخلت حيز التنفيذ فى 12/12/ 1953 ، أى بعد شهر من قيام ثلاث دول هى (مصر،الأردن،لبنان) بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة وفى عام 1954 صادقت ثلاث دول أخرى هى(سوريا،العراق،السعودية) على هذه الاتفاقية ثم انضمت إليها الكويت عام 1962.
ـ أهم بنود الاتفاقية:
تضمنت الاتفاقية 4 جداول لإعفاء للسلع العربية بحيث:
n يتم إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الموجودة فى الجدول الأول.
n تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع الصناعية ذات المنشأ العربى بنسبة 25%والموجودة فى الجدول الثانى.
n أدخل على الاتفاقية أربعة تعديلات تم بموجبها تقسيم الجدول الثانى إلى جدولين ، ورفع نسبة الإعفاء إلى50% و35 %0
n يحتوى الجدول الرابع على عدد من سلع التجميع العربية التى كانت موضع اهتمام الدول العربية حينئذ وتم تخفيض الرسوم عليها بنسبة20%شريطة ألا تقل نسبة المواد الأولية أو تكلفة الأيد العاملة العربية أو كليهما عن 20%من تكلفة الإنتاج0
n تجدد هذه الاتفاقية سنويا من تلقاء نفسها ما لم يعلن أحد الأطراف عن نيته فى الانسحاب قبل شهرين من انقضاء السنة0
2-اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال:.
أقر مجلس الجامعة هذه الاتفاقية فى نفس تاريخ إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وصادقت عليها نفس الدول باستثناء الكويت وأصبحت نافذة فى نفس تاريخ نفاذها0
ـ أهداف الاتفاقية :.
· تسهيل تحويل مدفوعات المعاملات الجارية عن السلع والخدمات التى تم تحديدها فى قائمة أرفقت بالاتفاقية مع منحها أقصى ما يمكن من معاملة تفضيلية0
· تقديم التسهيلات لتسوية المدفوعات المستحقة فى حالة تعزر التحويل للعملات الأجنبية بسبب وجود صعوبات فى ميزان المدفوعات0
· السماح بتنقل رؤوس الأموال للاشتراك فى مشروعات التنمية فى الدول الأعضاء مع ضمان الحكومات استخدامها فى المشروعات المحددة وحمايتها من التسرب للخارج0
· إعفاء هذه الأموال من كافة الرسوم والضرائب والسماح بعودتها إلى موطنها الأصلى0
· لا يحق لأى من أطراف هذه الاتفاقية الانسحاب منها قبل خمس سنوات من تنفيذها وقبل عام من الإعلان بالإنسحاب0
3- اتفاقية الوحدة الاقتصادية:.
نظر مجلس جامعة الدول العربية هذه الاتفاقية فى 4/9/1957إلا أنه لم يأخذ أى إجراء من شأنه وضع الاتفاقية محل التنفيذ حتى وقعت عليها ثلاث دول فى 6/6/1962 هى مصر، المغرب،الكويت ثم وقعت عليها سوريا والعراق فى 9/12/1962 ثم اليمن فى 7/12/1963 لتدخل حيز التنفيذ فى30/4/1964.
أهداف الاتفاقية:.
تضمنت الاتفاقية فى مادتها الأولى خمس أهداف لتحقيق الوحدة الاقتصادية هى :.
1- حرية انتقال رؤوس الأشخاص ورؤوس الأموال0
2- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية0
3- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الإقتصادى0
4-حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية0
5-حقوق التملك والإيصاء والإرث0
ثم تضمنت المادة الثانية مجموعة من مبادئ عامة تشرح وسائل تحقيق الوحدة منها:.
1. توحيد التعريفة والتشريعات والأنظمة الجمركي، وسياسات الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها وتوحيد أنظمة النقل والترانزيت وأساليب التصنيف والتبويب الإحصائى0
2. عقد اتفاقيات المدفوعات والاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى بصورة مشتركة0
3. تنسيق السياسات الزراعية والصناعية وسياسات التجارة الداخلية وتشريع العمل والضمان الإجتماعى وتنسيق التشريعات الضريبية والرسوم الحكومية والسياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بهما 0
4. اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق الوحدة الإقتصادية0
ولا شك أن هذه المبادئ جاءت منسجمة مع الرغبة فى إقامة منطقة جمركية واحدة فقد تم تحديد خمس سنوات لقيام الوحدة مع إمكانية مدها خمس سنوات أخرى ، مع ذلك لم تؤت هذه الاتفاقية ثمارها المرجوة فكان قرار إقامة السوق العربية المشتركة خطوة أكثر تقدما نحو تحقيق الوحدة المرجوة0
4 ـ اتفاقية السوق العربية المشتركة:.
اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية القرار رقم 17لسنة 1964 فى دور انعقاده الثانى فى 13/8/1964 متضمنا مجموعة من الأهداف لا تختلف فى مجملها عن أهداف وبنود اتفاقية الوحدة ،فدعا القرار إلى تحرير التجارة وإلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا مع إلغاء كافة القيود الأخرى المفروضة على التجارة المتبادلة للوصول الى منطقة جمركية واحدة0
أهم بنود الاتفاقية:
-وضع جداول زمنية بالتخفيضات الجمركية على أن تستخدم جداول اتفاقية تسهيل التبادل التجارى لعام 1953 بعد إدخال بعض التعديلات عليها مثل:.
n إعفاء السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وتخفيضها بنسبة 20%على باقى السلع اعتبارا من 1/1/1965 لتعفى نهائيا فى 1/1/1969 0
n تخفيض الرسوم على السلع الصناعية بواقع 10% سنويا لتصل إلى 95% فى 1/1/1971 ثم 100% فى 1/7/1971 0
n رفع نسبة التخفيض للسلع الأخرى من 50% إلى 60%فى 1/1/1965ثم بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 100%فى 1/1969 0
n تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بمعدل 10% سنويا على باقى السلع والمنتجات الصناعية الأخرى التى لم ترد فى الجداول المشار إليها ،وتخفيضها بنسبة 20% للسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات المعدنية اعتبارا من1/1/1965 .
وفى سبيل تفعيل قرار السوق واختصار الفترة الزمنية للإعفاء النهائى اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية قراره رقم 372 فى 19/5/1968 بمضاعفة معدلات التخفيض من 10% الى20% لسلع الجدول (ب)لتعفى نهائيا فى 1/1/1970 0 وإعفاء السلع الصناعية اعتبارا من 1/1/1971 ورغم ذلك فإن السوق لم تر النور حتى الأن0
5- منطقة التجارة الحرة العربية :-
رغم المحاولات الكثيرة والمستمرة لازالة العقبات امام تحرير التجارة العربية البينية إلا أن خطوات تحرير هذه التجارة للعديد من السلع والمنتجات مازالت تتسم بالبطىء الشديد خاصة للسلع الصناعية التى لم تزد نسبة التبادل البينى فيها عن 4.5%خلال السبعينات ،6.5%خلال الثمانينات وتراوحت بين 8%،10%خلال السنوات من 90-1996 .
ولذلك ومن منطلق الحرص العربى على تفعيل التعاون التجارى البينى فقد تم تكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية 23/6/1996 باتخاذ ما يلزم نحو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية، وقد اقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى البرنامج الزمنى التنفيذى للمنطقة فى 19/2/1997 .
أ- المبادئ التى اقرها المجلس لمشروع منطقة التجارة الحرة العربية :-
1- تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية من خلال برنامج تنفيذى لها بهدف الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية .
2- أن تساير (المنطقة) أوضاع واحتياجات الدول العربية .
3- أن تساير (المنطقة) أحكام المنظمة العالمية للتجارة WTO وقواعد الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات GATT ).
4- أن يشتمل البرنامج التنفيذى على خطة عمل وجدول زمنى محدد لإنشاء المنطقة .
ب- عناصر البرنامج التنفيذى :-
1) تعامل السلع الخاضعة للبرنامج معاملة السلع الوطنية .
2) مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والدعم ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج .
3) يجوز لأى بلدين طرفين الاتفاق على تبادل إعفاءات تسبق الجدول الزمنى.
4) تحرير كافة السلع المتبادلة بين الدول الأطراف من الرسوم وفقا لمبدأ التحرير التدريجى فى مواسم إنتاجها بالإعفاء من الرسوم وانتهاء العمل بها فى تاريخ انتهاء البرنامج ليطلع عليها المجلس .
5) لا تخضع السلع العربية التى يتم تبادلها فى إطار البرنامج لأية قيود غير جمركية .
6) توافر قواعد المنشأ فى السلع العربية طبقا للبرنامج .
د- معوقات التنفيذ:-
كان مفترضا أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة فى الأول من يناير عام 1998 إلا انه بمتابعة التنفيذ وجدت العديد من المعوقات من أهمها:-
1-إجراءات تتعلق بتخفيض نسبة 10% من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل .
2-إجراءات تتعلق بالتعريفة الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل .
3-القيود غير الجمركية وتعتبر من اكثر العقبات تعقيدا أمام تحرير السلع العربية .
4-إجراءات تتعلق بطلب الاستثناءات وفق المادة (15) من أحكام تيسير وتنمية التبادل التجارى .
يتضح مما سبق أن نجاح مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يستلزم الآتى :-
1- الالتزام بالقرار العربى لدى الدول الأطراف ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والنظامية والإدارية فيها لتوفير الانضباط فى التنفيذ .
2-الالتزام بآلية التنفيذ والمتابعة وفقا للبرنامج .
3-إيجاد أساليب عملية وتنظيمية مناسبة للربط المستمر فى إطار (المنطقة) بين تحرير التجارة وتنميتها والعمل على رفع كفاءة التجارة .
4-المرونة وسرعة التطور والاستجابة المستمرة لمصالح الدول الأطراف ومتطلبات توسيع التجارة العربية .
الفصل الثاني
المؤشرات الاقتصادية الكلية للدول العربية
ـــــــــــــــــ
1-موارد الاقتصاد العربى :_
1-1- المساحة والسكان:
تمتد مسـاحة الوطن العربى إلى ما يزيد عن 1.4 مليار هكتار ( 14.2مليون كم2 ) تشكل نحو 10.2% من مساحة العالم ووفرت له هذه المساحة الممتدة اختلافات فى المناخ والتربة والثروات الطبيعية ، ويسكنه نحو 300 مليون نسمة يمثلون ما يقرب من 4.5% من إجمالى سكان العالم ،ويبلغ معدل نمو سكانه نحو 2.3%.
وتتميز بعض الدول العربية بغالبية سكان الحضر فيها كما هو الحال فى دول الخليج العربى، والاردن ولبنان وليبيا وجيبوتى،بينما يغلب الطابع الريفى على بعض الدول الاخرى مثل اليمن والسودان، ويتوازن التوزيع النسيى بين الحضر والريف فى باقى الدول العربية.
1-2- القوى العاملة:
تقدر القوى العاملة فى الاقتصادات العربية بنحو 103 مليون عامل تمثل إجمالى 3.7% من إجمالى القوى العاملة فى العالم، يعمل مايزيد عن نصفهم فى قطاع الخدمات، بينما تبلغ نسبتهم فى القطاعات الصناعية نحو 17.5%، ويعمل حوالى 30.0% منهم فى الزراعة
2- الناتج المحلى الإجمالى العربى :_
تشير بيانات التقرير الاقتصادى العربى الموحد الى ارتفاع قيمة الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية ككل ليصل إلى نحو 870.0 مليون دولار عام 2004 مقابل نحو 682.7 مليون دولار عام 2000 بزيادة نسبتها نحو 27.4%، ويرجع ارتفاع قيمة الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية بشكل اساسى الى ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية نتيجة التوترات التى تشهدها المنطقة، وخاصة ما يحدث فى العراق.
2-1- الهيكل القطاعى للناتج المحلى الإجمالى :_
الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية مقسم بين القطاعات السلعية والخدمية كما يلى:_
أ ـ قطاع الخدمات العربية:_
شكلت الخدمات (والتى تشمل الخدمات قطاعات المال والتمويل والسياحة والنقل وغيرها من الخدمات الاجتماعية والحكومية) نحو 39.2% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية عام 2004، مقابل نحو 44.5% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية بالأسعار الجارية عام 2000 ، وهو ما يعد تراجعا للأهمية النسبية لقطاع الخدمات فى الدول العربية،
ب ـ القطاعات السلعية العربية:_
مثلت القطاعات السلعية (والتى تشمل صناعة النفط والتعدين وغيرها من الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، والزراعة والغابات والتشييد) نحو59.0% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2004 مقابل نحو 54.3% عام 2000 وذلك بسبب ارتفاع نسبة مساهمة النفط فى تحقيق الناتج والنسبة الباقية والتى بلغت نحو 1.7% فقد كانت عبارة عن صافى الضرائب غير المباشرة.
اما النسبة الباقية وقدرها 1.3% فهى عبارة عن صافى الضرائب غير المباشرة وفيما يلى سوف نتعرف على مساهمة كل قطاع في تحقيق الناتج المحلى العربى .
2-1-1-الصناعات الاستخراجية :-
تعد الصناعات الاستخراجية من أهم قطاعات تحقيق الناتج المحلى العربى اذ تساهم بنحو 23.1% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى عام 2004، وتتمثل هذه الصناعات في استخراج النفط الخام والغاز الطبيعى واستخراج وتجهيز الخامات المعدنية مثل الحديد الخام والنحاس والزنك والألومنيوم وغيرها من الأنشطة التعدينية واستخراج وتجهيز الخامات غير المعدنية كالفوسفات والبوتاس .
وبسبب تقلبات أسعار النفط والمواد الأولية في الأسواق العالمية تأرجحت مساهمة الصناعات الاستخراجية في تحقيق الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية بين الربع والخمس خلال التسعينات، وبداية القرن الحادى والعشرين( بلغت مساهمتها نحو 18.9% عام 1995، ونحو26.0% عام 2000) ، اذ يشكل النفط والغاز ما يقرب من أربعة أخماس القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية وتتوقف هذه القيمة على أسعار النفط فى الأسواق العالمية التى تتميز بعدم الاستقرار .
وكما هو معروف فان نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعى يمثل المصدر الأساسى للدخل بالعملات الأجنبية في كل من دول الخليج العربى باستثناء البحرين كما أصبحت صادرات هذه الصناعة تمثل نسبة هامة من مصادر الحصول على النقد الأجنبى في مصر وسوريا وتونس واليمن وانضمت السودان اليهم مؤخرا .
2-1-2-الصناعات التحويلية :-
رغم الأهمية القصوى للصناعات التحويلية في التنمية الاقتصادية على المستوى العالمى ورغم توافر إمكانيات نموها في الدول العربية إلا أنها لاتساهم بأكثر من 11% من الناتج المحلى الإجمالي في المتوسط ، وهذه النسبة لم تتغير كثيرا خلال الثمانينات والتسعينات وحتى عام 2002، لتتراجع قليلا الى 10.1% عام 2004.
وان كان ذلك لا يمنع وجود اهتمام متزايد لدى الدول العربية بضرورة تطوير وتنمية الصناعات التحويلية لأنها اقل حساسية للتقلبات العالمية من غيرها ويبدو ذلك واضحا في ارتفاع القيمة المضافة وإذا كان هذا النمو اقل من المستهدف إلا انه خطوة على الطريق. ومن هنا يتضح تواضع مساهمة الصناعة التحويلية فى تحقيق الناتج المحلى العربى ، ومن المعروف أن القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية فى العالم هى قيم مرتفعة جدا ، كما أنها أساس التقدم الاقتصادى، وعدم قدرة الصناعات التحويلية على القيام بدورها فى خطط النمو الاقتصادية يعرقل المحاولات العربية الخاصة بالتنمية .
2-1-3- الزراعة :-
رغم اتساع الرقعة الزراعية العربية إلا أن مساهمة قطاع الزراعة مازالت ضعيفة وتتراوح ما بين 10% ، 11% من إجمالى الناتج المحلى العربى خلال التسعينات وذلك بسبب ندرة الأمطار من ناحية وتختلف التكنولوجيا الزراعية في الدول العربية من ناحية أخرى .
فرغم وجود مساحات شاسعة صالحة للزراعة في كل من السودان والجزائر وموريتانيا والعراق فان الكثير منها غير مستغل أو ضعيف الإنتاجية ويمكن رفع كفاءة الزراعة العربية من خلال الاهتمام بالفن الإنتاجي الزراعى وانتقاء التقاوى وتقليل الفاقد وتوفير مصادر للرى تضمن عدم موت المحاصيل بسبب الجفاف أو ندرة الأمطار إذ تبلغ مساحة الأراضى القابلة للزراعة نحو 197 مليون هكتار لا يتم زراعة أكثر من 36.0 % منها، مما ادى الى تراجع نسبة مساهمتها فى تحقيق الناتج لتصل الى نحو 7.7% منه عام 2004.
2-1-4- قطاع الخدمات
يمثل قطاع الخدمات ما يزيد عن خمسى الناتج العربى ، اذ تتراوح مساهمة قطاع الخدمات فى تحقيق الناتج العربى بين 43.3%، 46.5%، خلال التسعينات ويشمل هذا القطاع كل من الخدمات المالية والتجارة والسياحة إضافة الى الخدمات الحكومية المتنوعة.
وتشير البيانات الخاصة بعام 2004 الى تراجع نسبة مساهمة قطاع الخدمات فى تحقيق الناتج لتصل الى نحو 39.2% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية.
3-التجارة الخارجية للدول العربية واتجاهاتها :_
ذتعتمد صادرات الدول العربية بشكل أساسى على صادرت الوقود ، فى حين يمثل الغذاء والسلع الرأسمالية أهم مكونات وارداتها ، بعكس الدول المتقدمة التى غالبا تصدر السلع التامة الصنع وتستورد المواد الخام والسلع الوسيطة. فالوقود المعدنى ( الذى يشمل النفط ومنتجاته والغاز الطبيعى ) يساهم بأكثر من ثلاثة أرباع الصادرات العربية ، فى حين تساهم الصادرات الصناعية بأقل من خمس الصادرات العربية ، إلا أن ذلك لا ينفى وجود تقدم ملموس فيها مكنها من زيادة قيمة صادراتها خلال النصف الثانى من التسعينات بالمقارنة بالنصف الثانى من الثمانينات وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال استعراض هيكل الصادرات العربية .
3-1-1-الوقود المعدنى :_
يأتى الوقود المعدنى على رأس قائمة الصادرات العربية ، حيث يمثل ما يقرب من ثلثى الصادرات العربية اذ ارتفعت قيمة صادراته( رغم تراجع اهميته النسبية) لتصل الى نحو 162.7 مليار دولار ثمثل نحو 67.5% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 مقابل نحو 129.8 مليار دولار تمثل نحو 70.0% منها عام 1997 بزيادة نحو 32.9 مليار دولار بنسبة25.3%. وجدير بالذكر ان النفط الخام يمثل اهم بنود صادرات الوقود المعدنى اذ بلغت قيمة عائدات النفط نحو 143.8 مليار دولار تمثل نحو 88.4% من إجمالى صادرات الوقود المعدنى عام 2002 مقابل نحو 118.3 مليار دولار تمثل نحو 91.1% من إجمالى صادرات الوقود المعدنى عام 1997. ومن الواضح ان البيانات المذكورة تشير الى تراجع الأهمية النسبية للنفط الخام فى صادرات الوقود المعدنى لصالح بعض المنتجات البترولية، والغاز الطبيعى، الا ان هذا التراجع لا يعطى مؤشرا قويا على اتجاه الدول العربية لتصنيع البترول كبديل عن تصديره خام للاستفادة من القيمة المضافة لعمليات التكرير والتصنيع.
3-1-2-السلع المصنعة:_
تحتل صادرات السلع المصنعة المرتبة الثانية بنسبة 16.2% من إجمالى الصادرات العربية ، مما يعد مؤشرا جيدا على اتجاه الدول العربية للتوسع فى الإنتاج الصناعى بديلا للاعتماد على الصادرات الأولية ، وان كان هذا التقدم ما يزال قاصرا على عدد محدد من الدول العربية مثل تونس والمغرب وسوريا ومصر ، وعدد قليل من السلع كالمنسوجات والبتروكيماويات وبعض المنتجات الغذائية . اذ تشير البيانات الى ارتفاع قيمة واردات السلع المصنعة لتصل الى 39.0مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 27.8 مليار دولار تمثل نحو 15.0% من إجمالى الصادرات العربية الاجمالية عام 1997.بزيادة قيمتها نحو 11.2 مليار دولار بنسبة 40.3%.
3-1-3-صادرات المنتجات الكيماوية
من الملاحظ ارتفاع قيمة صادرات المنتجات الكيماوية للمجموعة العربية لتصل الى نحو 12.5 مليار دولار تمثل نحو 5.2% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 مقابل نحو 8.9 مليار دولار تمثل نحو 4.8% منها عام 1997، بزيادة نسبتها 40.4% . الا ان تلك الزيادة لا تتناسب مع الاهتمام العربى بصناعة البتروكيماويات والتى انتشرت فى العديد من الدول العربية خاصة دول الخليج حيث شهد عام 2002 انشاء عدد من مصانع البتروكيماويات منها مجمع امسيعيد القطرى .
3-1-4- صادرات الآلات ومعدات النقل:_
ارتفعت الاهمية النسبية لصادرات الالات ومعدات النقل العربية لتصل الى نحو 4.2% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 بقيمة اجمالية بلغت نحو 10.1 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار تمثل نحو 3.6% منها عام 1997، بزيادة نسبتها نحو 50.7% .
3-1-5-الأغذية والمشروبات:_
تراجعت الاهمية النسبية لصادرات الغذاء العربية من 5.8% من إجمالى الصادرات العربية عام 1997 الى نحو 3.7% منها عام 2002، واقترن ذلك بانخفاض قيمة الصادرات من 10.8 مليار دولار الى نحو 8.9 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة. بانخفاض نحو 1.9 مليار دولار بنسبة ( 21.3 %).
3-2-هيكل الواردات العربية :
تمثل الآلات والسلع المصنعة النسبة الأكبر فى هيكل الواردات العربية الإجمالية يليها واردات الغذاء والمشروبات وفيما يلى التعرف ببعض التفصيل على هيكل الواردات العربية .
3- 2 -1- العدد والآلات ومعدات النقل:_
تظهر الإحصاءات ارتفاع قيمة الواردات العربية من العدد والآلات ومعدات النقل الى نحو 37.7% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 اذ بلغت قيمتها نحو 66.1 مليار دولار مقابل نحو 42.2 مليار دولار تمثل نحو 33.7% من إجمالى الواردات العربية من العالم عام 1997 بزيادة نحو 23.9 مليار دولار بنسبة 56.6% .
3-2-2- السلع المصنعة:_
تحتل واردات السلع المصنعة المرتبة الثانية فى قائمة الواردات العربية رغم انخفاض اهميتها النسبية الى 26.7% من إجمالى الواردات العربية الاجمالية عام 2002 ، مقابل نحو 29.5% منها عام 1997، الا ان هذا الانخفاض فى الاهمية النسبية لم يقابله انخفاض فى القيم المطلقة بل على العكس ارتفعت قيمة واردات السلع المصنعة بنسبة 26.5 % لتصل الى نحو 46.8 مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 37.0 مليار دولار عام 1997.
3- 2 -3-واردات الغذاء
تأتى واردات الغذاء فى المرتبة الثالثة بنسبة 14.2% وتمثل واردات الحبوب أهم واردات الغذاء العربى -وخاصة القمح – تليها منتجات الألبان ثم واردات الشاى والبن والتبغ . وكما يتضح من بيانات الجدول رقم(2) ارتفعت قيمة واردات الاغذية والمشروبات بنسبة 33.9% لتصل الى نحو 24.9 مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 18.6 مليار دولار عام 1997
3-2-اتجاهات التجارة الخارجية العربية :
3-2-1-دول الاتحاد الأوروبي:_
تأتى دول الاتحاد الأوروبي على رأس الشركاء التجاريين للمجموعة العربية حيث تستأثر بأكثر من ربع الصادرات ، فقد بلغت قيمة الصادرات اليها نحو 66.0 مليار دولار تمثل نحو 27.4% من إجمالى الصادرات العربية الخارجية عام 2002 مقابل نحو 44.5 مليار دولار تمثل نحو 24.0% منها عام 1997،بزيادة نسبتها 48.3% .
كما تحتل دول الاتحاد الاوروبى المرتبة الاولى من حيث الواردات اذ تستحوذ على نحو 43.5% من إجمالى الواردات العربية من العالم الخارجى بقيمة اجمالية بلغت نحو 76.2 مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 51.1 مليار دولار عام 1997 بزيادة نحو 25.1 مليار دولار بنسبة 49.1% .
3-2-2-السوق اليابانى :_
تعد السوق اليابانية من أهم أسواق الصادرات العربية ،إذ تحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات ،خيث ارتفعت قيمة الصادرات العربية اليها بنسبة 34.6% عام 2002 مقارنا بعام 1997، اذ بلغت نحو 43.6 مليار دولار تمثل نحو 18.1% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 مقابل نحو 32.4مليار دولار تمثل نحو 17.5% منها عام 1997 .
وتحتل اليابان المركز الرابع فيما يتعلق بالواردات العربية العالمية، فقد ارتفعت قيمة الواردات العربية من اليابان لتصل الى 15.2 مليار دولار تمثل نحو 8.7% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 مقابل 9.9 مليار دولار تمثل نحو 7.9% منها عام 1997 بزيادة نسبتها نحو 53.5%.
3-2-3-دول جنوب شرق أسيا:_
تأتى مجموعة دول جنوب شرق أسيا (كوريا الجنوبية، سنغافورة ، تايلاند ، إندونيسيا) فى المركز الثالث من حيث الصادرات العربية بقيمة اجمالية قدرها 29.6 مليار دولار تمثل 12.3% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 مقابل نحو21.0 مليار دولار تمثل نحو 11.3% منها عام 1997، بزيادة نسبتها 41.0%.
اما من ناحية الواردات فتأتى دول جنوب شرق اسيا فى المرتبة الخامسة بنسبة 6.1% عام 2002، حيث ارتفعت قيمة الواردات اليها بنسبة 44.6%، عام 2002 بالمقارنة بعام 1997، حيث ارتفعت الواردات اليها لتصل الى 10.7 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
3 -2-4-الولايات المتحدة الأمريكية
تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الرابعة للصادرات العربية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات اليها لتصل الى 23.4 مليار دولار تمثل نحو 9.7% من إجمالى الصادرات العربية عام 2002 مقابل نحو 16.7 مليار دولار تمثل نحو 9.0% منها عام 1997 بزيادة نحو6.7 مليار دولار بنسبة40.1%.
اما من ناحية الواردات فتأتى الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية بنسبة 16.2% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 بقيمة اجمالية نحو 28.4 مليار دولار مقابل نحو 15.8 مليار دولار تمثل نحو 12.6% منها عام 1997 ، بزيادة نسبتها79.7%
3-2-5- التجارة العربية البينية:_
تمثل الصادرات العربية البينية نحو 8.8% من إجمالى الصادرات العربية العالمية، لتبلغ نحو 21.2 مليار دولار عام 2002 مقابل نحو 15.8 مليار دولار تمثل نحو 8.5% منها عام 1997، بزيادة نحو 5.4 مليار دولار بنسبة34.2%
اما من ناحية الواردات العربية البينية فالحال افضل قليلا اذ ارتفعت قيمة الواردات العربية البينية لتصل الى نحو 18.2 مليار دولار تمثل نحو 10.4% من إجمالى الواردات العربية عام 2002 مقابل نحو 10.5 مليار دولار تمثل نحو 8.4% منها عام 1997 بزيادة نسبتها نحو 73.3% .
ونظرا لأهمية التجارة العربية البينية خاصة فى ظل الظروف الدولية الراهنة والتطورات السريعة فى العلاقات الدولية على كافة الأصعدة وخاصة المجال الاقتصادى فاننا سوف نحاول التعرف ببعض التفصيل على تطورات العمل الاقتصادى العربى المشترك والمعوقات التى تعترض تنفيذ تطوير التجارة العربية البينية، اضافة الى استعراض بعض المقترحات التى من شأنها تفعيل العمل العربى المشترك من خلال الفصل الثالث .
الفصل الثالث
التجارة العربية البينية
المعوقات وسبل التنمية
تحتاج التجارة العربية البينية الى دفعة قوية لتحقيق التقدم المرجو وحتى تحقق التكامل العربى الذى يسعى اليه كل عربى فى ظل الظروف الدولية الراهنة والتى تتخذ من العرب اعداء، وفى هذا السبيل نسوق بعض المقترحات التى قد تساعد على تنمية التبادل التجارى العربى ومنها:_
أولا- تشجيع حركة رؤوس الأموال العربية البينية :-
لا يوجد رقم محدد لحجم الأموال العربية فى الخارج ، الا ان البعض يقدرها بين 800 مليار دولار ، 1.3 تريليون دولار ، وسواء كان الرقم صحيحا او غير صحيح فمن الواضح ان حجم الأموال العربية فى الخارج كبير جدا ، واذا تم استخدامه بالشكل المناسب فسوف يساهم مساهمة فعالة فى التنمية العربية ، ولذلك فقد يكون من المناسب إنشاء سوق مالية عربية مشتركة ، تعمل على جذب هذه الأموال ، خاصة بعد أحداث 11سبتمبر ، والتطورات الأخيرة والتى تتسم بالعداء الشديد للعرب خاصة من جانب الولايات المتحدة .
ومما لا شك فيه ان نشاط اتحاد البورصات العربية أخيرا وقيامه بابرام الاتفاق الثلاثى بين بورصات كل من لبنان والكويت ومصر كمحاولة لوضع نواة للسوق المالية العربية برعايته وترك الفرصة أمام البورصات العربية الأخرى للانضمام يفتح الباب لمواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء سوق مالية عربية مشتركة تتحرك من خلالها أدوات الاستثمار غير المباشر بحرية كاملة بين الدول الأعضاء.
ولتشجيع نمو الأسواق وتطويرها لابد من تحقيق هدفين :
n تشجيع قيام بيئة اقتصادية واجتماعية ونفسية وتشريعية ملائمة لنجاح السوق .
n جعل التعامل بأدوات اكثر جاذبية من جانب المستثمرين وذلك من خلال :
1- تعزيز عرض أدوات السوق .
2- تشجيع الطلب على أدوات السوق .
3- دعم الهياكل التنظيمية والمؤسسية للسوق.
4- الإصلاحات التشريعية.
5- خلق وتنمية الوعى التوظيفى .
ثانيا- تشجيع اقامة المشروعات الخاصة العربية المشتركة :_
من المعروف ان الدول العربية قد أقامت العديد من المشروعات المشتركة ، مثل شركات التعدين والنقل والملاحة وغيرها ، ومع ذلك لم تساعد هذه المشروعات على تقوية أواصر التعاون العربى ، الا ان من يحاول تقييم دور واثر هذه المشروعات سوف يلاحظ أن المشاركة فى هذه المشروعات قد اقتصرت أساسا على التمويل ، مما جعل هذه الخطوة التكاملية التى تجسدت بقيام المشروعات ضيقة الأفق جدا ، كما ان قيام المشروعات العربية المشتركة قد اتسم بالعشوائية فى الغالب، أى لم توضع استراتيجية اقتصادية لتنظيم العمل الاقتصادى العربى المشترك تحكم انتقاء المشروعات الواجب اقامتها فى اطار هذه الخطة .
ومن هنا فإننا نوصى بإنشاء شركات مشتركة بين القطاع الخاص فى الدول العربية بعيدا عن التدخلات البيروقراطية فى الأجهزة الحكومية ، مع سن التشريعات التى تساعد على تنمية هذا الاتجاه .اذ من المفروض منهجيا ان يرتبط اختيار المشروعات العربية المشتركة بمسألة أولوية الأهداف المشتركة للدول العربية وهذا يتطلب :
1- وجود استراتيجية اقتصادية موحدة فى إطار توفير متطلبات التنمية العربية القائمة على أساس الاعتماد الجماعى على الذات .
2- اعتماد خطة قومية للعمل الاقتصادى العربى المشترك لوضع وتنفيذ مشروعات متكاملة لتوفير إمكانية خلق التشابك بين الاقتصاديات العربية من اجل تعزيز المصالح المتبادلة بينها .
3- الإسراع فى استصدار القانون الموحد للشركات العربية المشتركة .
4- حث الحكومات لتوفير الظروف المشجعة لاستقطاب الكفاءات اللازمة لزيادة فعالية الشركات العديدة .
5-تسهيل حركة العاملين فى هذه الشركات ومنحهم تأشيرات الدخول والإقامة حسب متطلبات العمل .
6-إعطاء الأفضلية لهذه الشركات فى مجالات توفير الخدمات المساعدة للعمل (كالهاتف والفاكس والكهرباء وغيرها من المرافق ).
7- إيجاد صيغة موضوعية للتنسيق بين الدول العربية والشركات العربية المشتركة تجنب الطرفين ازدواجية التخطيط والتنفيذ للمشاريع .
8- مفاتحة الدول العربية لاستصدار القوانيين والقرارات اللازمة لدعم وحماية منتجات الشركات العربية المشتركة بهدف ترويجها .
9-التوجيه بتيسير حصول مشاريع الشركات العربية المشتركة على مايلزم لها من قروض بشروط ميسرة طبقا لنوعية المشروع وطبيعته عند الحاجة وفى الحالات الاستراتيجية .
10ان تؤدى الى عملية تنمية حقيقية تزيد من الطاقات الإنتاجية العربية .
11ان تؤدى الى زيادة الترابط والتفاعل العضوى بين الاقتصاديات - أى الى ما هو اكثر من المبادلات .
12- ان تأتى هذه المشروعات فى إطار تصور عام عن شكل التنمية التكاملية المستهدف إقامتها بين الدول العربية.
الخاتمة والتوصيات :-
مضى على قيام جامعة الدول العربية اكثر من خمسة عقود ، شهدت خلاله انشاء العديد من المجالس والمنظمات وابرام العشرات من الاتفاقات والمواثيق واتخاذ الاف القرارات على كل صعيد بدءا من القمم التى كرست احداها لاستراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك عام 1980 ، وانتهاء بالمجلس الاقتصادى ومجلس الوحدة الاقتصادية ولجان الخبراء المنبثقة عنهما ، وماتلاهما من انشاء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية والمجالس الوزارية التى تشكل جميعها الهيكل التنظيمى للعمل العربى المشترك.
وفى ظل الظروف الدولية الداعية الى اقامة التكتلات ، فانه من الواجب تفعيل واصلاح مؤسسات العمل الاقتصادى العربى المشترك والسعى الجاد لاحياء مشروعات التكامل الاقتصادى ، لاسيما السوق العربية المشتركة ، لقد ترتب على تدهور العلاقات العربية البينية فتور الحماس للعمل المشترك وحبس للموارد المخصصة لمؤسسات التكامل العربى .
ورغم أن العوامل الداخلية الاقتصادية والسياسية قد اثرت سلبا على انجاز اى مشروع تكاملى بين الدول العربية، فان العوامل الخارجية تلعب الدور الاكبر فى فشل المشروع حيث تشكل التبعية الاقتصادية للخارج أهم عوامل عدم التوازن الاقتصادى الذى تعانى منه البلدان العربية ذلك أن السمة المشتركة بين كل الاقتصاديات العربية هى اعتمادها على تطورات الاقتصاد العالمى .
وتجدر الاشارة إلى أن العرب لم يفلحوا حتى الان فى اقامة شبكة طرق ومواصلات حديثة ومتطورة بين بلدانهم سواء كانت برية او بحرية وايضا الاتصالات اللاسلكية بين العواصم العربية مازالت تتأرجح بين القطعية والانقطاع.
لقد فتحت اتفاقيات الجات للذين يريدون التشبث بالذرائع الباب مفتوحا على مصراعيه امام الدول الأطراف فى انشاء تكتل اقليمى كأتحاد جمركى اومنطقة تجارة حرة واجازت هذه الاتفاقية اتخاذ قرارات وسياسات تفضيلية داخل التكتل لمصلحة جميع الأطراف المشتركة فيها ، ولعل فى هذا الترخيص مايحفز العرب على انشاء تكتل اقتصادى فعال تحافظ البلدان العربية من خلاله على مصالحها الحيوية . وعليه فان السوق العربية المشتركة تمثل طوق النجاة للاقتصاد العربى.
من العرض السابق يتضح بما لايدع مجالا للشك أن الدول العربية تعانى من خلل كبير فى هيكلها الانتاجى يجعلها غير قادرة على المنافسة الفعلية فى الأسواق المفتوحة ، إضافة إلى عدم توافر مصادر التمويل اللازمة للإنفاق على البحث والتطوير وتدنى نسب الإنفاق على البحث العلمى بالمقارنة بأغلب دول العالم ، وهذا بلا شك سوف يؤثر سلبيا على كافة الصناعات العربية ويقلل من صادراتها ، وفقدانه للكثير من اسواقها ، هذا من ناحية الصناعة ، أما من الناحية الزراعية فالأمر أثر تعقيدا حيث انه من المعروف أن واردات المنتجات الزراعية تحتل أهمية نسبية فى التركيب السلعى للتجارة العربية، حيث تشكل الواردات الزراعية نسبة 19% من إجمالى الواردات العربية ، وفى المقابل فان قيمه الصادرات الزراعية تشكل أهمية نسبيه اقل إلى إجمالى الصادرات العربية تبلغ نحو 3.4% .
وتواجه معظم البلدان العربية عجزا تجاريا فى معظم مجموعات الغذاء الرئيسية وأبرزها الحبوب ، ومن المرجح أن تكون الآثار المباشرة لتخفيض الدعم الزراعى من قبل الدول الصناعية الكبرى متمثلة فى إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمزيد من إختلال الموازين التجارية الزراعية العربية وكذلك إزدياد نسبة العجز فى موازين المدفوعات .
وقد قدرت بعض الدراسات أن تطبيق اتفاقية الجات على المنتجات الزراعبة سيؤدى إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات فى حدود 24- 33 % عن متوسط السنوات 1984 - 1986 ، وتكون الزيادة فى الأسعار أعلى فى كل من القمح والألبان والسكر واللحوم وهى السلع التى تحظى بدعم كبير فى الدول الصناعية كما يتوقع أن تزيد أسعار الحبوب .
ولا شك أن اتفاقيه الجوانب التجارية المتعلقه بالملكية الفكرية سوف تؤثر سلبيا على العديد من الصناعات العربية وعلى رأسها الصناعات الدوائية التى تلعب دورا إستراتيجيا فىالأسواق العربية ، لأن الاتفاقية تعطى إطارا أوسع من حقوق الملكية الفكرية لأصحاب براءات الإختراع ولأن غالبية الإختراعات فى الدواء تتم فى الدول الأجنبية ، فمن المتوقع إرتفاع تكلفة الحصول على براءات الاختراع أو حقوق وهكذا يكون أمام الحكومات العربية العمل المشترك لتكثيف الاستثمار فى مجال البحوث والاختراعات وتحقيق الإنتاج الكبير والجودة الشاملة فى الصناعات الدوائية .
واذا كان البعض يعتقد أن هناك فرصة أمام الدول العربية لتحقيق مكاسب من النظام التجارى العالمى الجديد فإن ذلك لن يحدث الا اذا تعاملت هذه الدول مع معطيات هذا النظام بشكل جماعى واتجهت إلى تكوين شكل عربى موحد للتفاوض ، ولا أعتقد أن ذلك وارد فى الوقت الحالى ، إذ أن السماء العربية تعلوها المثير من السحب التى تمنع كشف الطريق أمام المصالح العربية المشتركة.
وفيما يلى مجموعة من المقترحات والتوصيات لمواجهة هذه الآثار:.
1. الإسراع باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبهيئة المناخ المناسب لزيادة حجم التجارة البينية العربية .
2. تشجيع إقامة المشروعات العربية الصناعية المشتركة وحث الأموال العربية على زيادة استثماراتها فى الدول العربية إذ أن المشروعات المشتركة سواء بين الحكومات او القطاع الخاص تعزز من فرص النمو الصناعى فى المنطقة العربية واستغلال الموارد المتوافرة من الايد العاملة والمواد الخام والمهارات التنظيمية .
3. تبنى إستراتيجية عربية موحدة للفكاك من اسر التبعية الاقتصادية والسياسية ودفع عجلة التنمية العربية المشتركة بعيدا عن سيطرة المؤسسات الدولية التى تهتم بمصالح الدول الكبرى فقط .
4. تعزيز التعاون العربى للاستفادة القصوى من الموارد المالية والبشرية العربية بما يعظم الاستفادة القصوى منها .
5. بذل الجهود لنقل وتوطين التكنولوجيا وتضافر الجهود العربية لخلق تكنولوجيا عربية تساهم فى رفع جودة الإنتاج الصناعى العربى .
6. إنشاء المزيد من الاتحادات العربية فى مختلف المجالات خاصة المجالات التى تهتم بنظم مراقبة الجودة والمواصفات القياسية فى القطاعات الصناعية والتى من شأنها المساعدة فى تعميق التعاون العربى المشترك من جهة ، ورفع كفاءة الصناعات العربية من جهة أخرى وتوسيع مجالات التجارة والاستثمار وتطوير الإنتاج .
7. إعادة هيكلة الصناعة العربية بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية العالمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق