الخميس، 28 أكتوبر 2010

دراسة حول واقع الالات الزراعية

دراسة
حول
الطلب على المعدات الزراعية
والتوقع المستقبلى للزراعة المصرية
ـــــــــــــــــــــــــ
اعداد
عبدالنبى عبدالمطلب
خبير اقتصادى مصرى
مقدمة:_
تتواصل مسيرة التنمية الزراعية ليرتفع معدل النمو السنوى الزراعي في المتوسط من 2.6% في الثمانينيات إلي 3.4% في التسعينيات ، ليصل إلي 3.6% في عام 2007/2008 .
فالزراعة هي أحد الأنشطة الرئيسية في الاقتصاد القومي المصري حيث يعمل بها نحو 30% من إجمالي قوة العمل وهم مسئولون عن إعالة نحو 55% من إجمالي السكان ، ويساهم قطاع الزراعة بنحو 16.7% في هيكل الإنتاج المحلي الإجمالي ، وقد بلغت مساهمة الصادرات الزراعية نحو 8.9 مليارات جنيه من إجمالي الصادرات السلعية عام 2006/2007 وقطاع الزراعة هو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي.وتوفير العديد من الخامات الرئيسية اللازمة لعدد من الصناعات الهامة.


الاستثمارات المباشرة فى القطاع الزراعى:-
ـــــــــــــــــــــ
توجه الحكومات استثماراتها المباشرة فى الخارج الى القطاع الزراعى بهدف تحقيق الامن الغذائى فقد حصلت الدول المصدرة لراس المال مثل الصين والسعودية والكويت على مزارع فى الدول الفقيرة تبلغ مساحتها نحو 20مليون هيكتار (48مليون فدان)اما عن طريق التملك او عن طريق الايجار وتقدر قيمتها بنحو 20-30مليار دولار وذلك من اجل استخدامها فى زراعة المحاصيل المختلفة وفى مقدمتها الحبوب ومع ذلك فان الاستثمارات الاجنبية المباشرة الجديدة فى مجال الزراعة تتميز بملامح مختلفة عديدة ومع ذلك على سبيل المثال ان المساحة الزراعية المستثمرة فى الماضى لم تكن تزيد على 100الف هيكتار اما الان فالمساحة اكبر بكثيير حيث نجد ان كوريا الجنوبية عقدت صفقات على ارضها مساحتها 690الف هيكتار والامارات العربية المتحدة 400الف هيكتار ومصر مساحة مماثلة لزراعة القمح وذلك كله فى بلد واحد هو السودان وان حكومة السودان ستخصص نحو 20% من الاراضى الزراعية فى السودان للحكومات العربية اما الصين فقد حصلت على نحو 2.8مليون هيكتار فى الكونغو لتجعل منها اكبر مزرعة فى العالم لنخيل الزيت وذلك من اجل صنع الوقود الحيوى.
ويشير المعهد الدولى لابحاث سياسة الغذاء بواشنطن ان مساحة الاراضى الزراعية التى يتم تخصيصها للمستثمرين الاجانب فى البلدان الفقيرة منذ عام 2006حتى الان تتجاوز 15مليون هيكتار وهى مساحة تساوى مجمل الاراضى الزراعية فى فرنسا ونحو 20% من جملة الاراضى الزراعية فى الاتحاد الاوروبى وقدر المعهد الدولى لابحاث الغذاء نحو 20-30 مليار دولار وهذه القيمة تساوى 10اضعاف قيمة المساعدات العاجل التى قررها البنك الدولى لقطاع الزراعة ونحو 15اضعاف قيمة صندوق الامن الغذائى الذى انشاته الولايات المتحدة اخيرا .
ان الملامح الجديدة لهذه العملية انها تركز على مصادر انتاج الوقود والحبوب مثل القمح والذرة والارز والجنزونا فاذا كانت مزارع مصر وكوريا الجنوبية فى السودان تركز على القمح فان ليبيا لديها مزرعة نحو 100الف هيكتار فى مالى تركز على الارز بينما الاستثمارات الزراعية فى الماضى تركز على المحاصيل النقدية مثل البن والشاى والموز وبنجر السكر والكاكاو وفى الماضى كانت الاستثمارات الزراعية الاجنبية يقوم بها القطاع الخاص وحدة اما الان فقد دخلت الحكومات فى هذا النوع من الاستثمارات .

التصنيع الزراعى والمطور الزراعى :-
ـــــــــــــــــــ
تعانى مصر الدولى الزراعية مشكلة نقص انتاج العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية واهمها القمح وكانت النتيجة الاتجاه نحو استيراد هذه المحاصيل وعلى الجانب الاخر تواجه الصادرات الزراعية المصرية لبعض المحاصيل مشكلات مع الدول المستوردة اما لنقص الكميات المنتجه او لعدم جودتها مما يدعو الى مقام الحكومة بتشجيع الاستثمار الزراعى .
ومن اجل هذا اعلنت وزراة الرزاعة طرح اراضى للمستثمرين الزراعيين بتظام حق الانتفاع لمدة تتراوح من 45-90عاما فى مناطق عديدة مثل توشكى وشرق العوينات وغرب الدلتا وسيناء بهدف احداث تنمية زراعية وعمل توسع افقى وهذا يعتبر جزءا من خطة المطور الزراعى وان التصرف فى هذه الاراضى سيكون من خلال الزام المستثمرين بان يكون حق الانتفاع مرتبطا بالزراعة ان التصنيع الزراعى واقامة تجمعات التوطين لزيادة الكثافة السكانية وخاصة فى مناطق المشروعات الكبرى.
ان مشروع المطور الزراعى سوف يحدث تنمية زراعية افقية ستسهم فى زيادة الصادرات وهو الشئ الذى يامله المصدروه خاصة ان نقص الاراضى يعتبر السبب الرئيسى فى تحديد نسب الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.















أولا : الأهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة:_
تشير البيانات الخاصة بقطاع الزراعة إلى:_
ـ  زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 2.4 مليون فدان منذ عام 1982 وحتى نهاية عام 2008.
ـ انطلقت مصر نحو تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي العملاقة التي تساهم في إضافة 1.3 مليون فدان إلي الرقعة الزراعية .
ـ محاولات ناجحة لزيادة المساحة المأهولة بالسكان من 5.5% إلي 25% من اجمالى مساحة مصر.
ـ  إعادة رسم الخريطة السكانية المصرية بعد خلق مجتمعات عمرانية جديدة في أعماق الصحراء المصرية .
ـ بلغت المساحة المحصولية نحو 15.2 مليون فدان عام 2007 ارتفعت الى 16.3 مليون فدان عام 2008 بمعدل تكثيف نحو 187%، ومن المتوقع ان تبلغ مساحة المحاصيل الشتوية المستهدفة طبقا للتركيب المحصولى نحو 7.1مليون فدان منها 3.2مليون فدان قمح، 2.9 مليون فدان برسيم وأعلاف خضراء، 635 ألف فدان خضر، 275 ألف فدان بنجر سكر، أما المحاصيل الصيفية والنيلية فمن المستهدف أن تصل إلى 7.6 مليون فدان، منها 2.7مليون فدان ذرة شامية بيضاء وصفراء، 1.5 مليون فدان خضر صيفية ونيلية، 1.1 مليون فدان أرز، 500ألف فدان قطن، 550 ألف فدان بذور زيتية.

ـ حقق الإنتاج المحلي الزراعي معدل نمو بلغ 13.4% خلال عام2007/2008، ليصل إلى  نحو 137.6 مليار جنيه يساهم القطاع الخاص بنحو 99.9% منه.

ـ من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الزراعي معدل نمو نحو 13.5% خلال عام 2007/2008، ليصل ( بالأسعار الجارية ) إلى نحو 107.6 مليار جنيه ، يساهم القطاع الخاص بنحو 99.9% منه.

ـ تبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزراعة والري ( عامخاص ) نحو 8.1 مليارات جنيه في عام 2008/2009 ، يخص الجهاز الحكومي منها حوالي 2.4 مليار جنيه ، والقطاع الخاص حوالي 5.5 مليارات جنيه بنسبة 68.5% من إجمالي الاستثمارات ويخص نشاط الزراعة حوالي 6.3 مليارات جنيه بنسبة78.0% ، وقطاع الري نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة 22% .

ـ بلغت قيمة الصادرات الزراعية عام 2007 نحو 9 مليارات جنيه.
أهداف التنمية الزراعية :_
تمثل محدودية الرقعة الزراعية أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ، حيث تمثل حوالي 3.5% من جملة مساحة الاراضي المصرية ، لذلك كان تحقيق التنمية الزراعية بشقيها الأفقي والرأسي ضرورة قومية لتحقيق الأمن الغذائي القومي والمحافظة علي قطاع الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد القومي .

ثانيا : المؤشرات العامة باستصلاح الاراضى عام 2007/2008:_
ـ بلغت مساحة الأراضى المستصلحة نحو 1.4 مليون فدان، ساهمت الجمعيات التعاونية ، وشركات القطاع الخاص، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستصلاح نحو 98.2%، 1.7% ، 0.1% على التوالى.

ـ تركزت المساحات المستصلحة فى كل من محافظات البحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ، والإسماعيلية حيث بلغت نحو 334.8 الف فدان، 187.2 ألف فدان، 117.0 ألف فدان، 112.4 ألف فدان، على التوالى.

ـ بلغت المساحات المستصلحة بشركات القطاع الخاص المصنفة طبقا لنوع التربة نحو 22.9 ألف فدان، وقد بلغ إنتاجها نحو 46.9 الف طن بقيمة قدرها 73.5مليون جنيه، وتركزت أهم المحاصيل فى البرسيم، والحبوب، والعنب، والمانجو بقيم قدرها 16.5 مليون جنيه، 15.0 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 13.0مليون جنيه على التوالى.






ثالثا: المؤشرات العامة للآلات الزراعية الميكانيكية عام 2007:_

  الجرارات الزراعية:_
ـ ارتفع عدد الجرارات الزراعية المستخدمة فى قطاع الزراعة المصرى بنسبة 14.0% لتصل الى نحو 102.6 الف جرار زاعى عام 2007 مقابل نحو 90.0 الف جرار عام 1999، كما يتضح من الجدول التالى:_

جدول رقم (1)
تطور عدد الجرارت الزراعية

السنوات
1999
2001
2003
2005
2007
قطاع عام وحكومة
4068
4173
4304
4120
6728
النسبة إلى الاجمالى%
4.5
4.5
4.6
4.2
6.6
قطاع خاص
83812
86561
89847
93480
95491
النسبة الى الاجمالى%
93.1
93.9
95.1
95.3
93.1
الإصلاح الزراعى
2122
1469
331
451
365
النسبة الى الاجمالى%
2.4
1.6
0.4
0.5
0.4
الاجمالى
90002
92203
94482
98051
102584
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة الآلات الزراعية الميكانيكية، 2007
ـ يمتلك القطاع الخاص نحو 95.5ألف جرار بنسبة 93.1% من هذه الجرارات، وتتوزع النسبة الباقية بين القطاع الحكومى والإصلاح الزراعى كما هو مبين فى الجدول رقم (1).

ـ بلغ عدد الجرارات الجديدة نحو 57.9 ألف جرار جديد مقابل 44.3 ألف جرار مستعمل، ويعد الجرار الرومانى أكثر الجرارات الزراعية انتشارا فى البيئة الزراعية المصرية إذ يوجد فى مصر نحو 40.7 ألف جرار زراعى ماركة رومانى تمثل نحو 39.7% من اجمالى الجرارات الزراعية، ويأتى الجرار ماركة نصر فى المرتبة الثانية بنحو 25.9 الف جرار تمثل نحو 25.2 % من اجمالى الجرارات، فى حين يبلغ عدد الجرارات الروسى نحو 14.7 الف جرار تمثل نحو 14.3% منها عام 2007.
   
          جرار زراعى رومانى                                      جرار زراعى روسى
ـ بلغ عدد الجرارات المشتراة قبل الفترة 1980- 1985 نحو 32.3 الف جرار فى حين بلغ عدد الجرارات المشتراة منذ عام 1986 وحتى عام 2007 نحو 69.9 الف جرار.

ـ تمثل الجرارات التى تتراوح قوتها بين 51 ـ 70 حصان النسبة الغالبة على الجرارات الزراعية المستخدمة فى قطاع الزاعة المصرى، حيث بلغ عددها نحو 65.6 الف جرار تمثل نحو 63.9% من اجمالى الجرارات، فى حين بلغ عدد الجرارات فوق 70 حصان نحو 21.1 الف جرار تمثل نحو 20.6% فى حين بلغت الجرارات أقل من 51 حصان نحو 15.5 الف حصان تمثل نحو  15.1% من اجمالى الجرارات الزراعية عام 2007.

ـ تبلغ المساحة المحصولية للجرار الواحد نحو 148.5 فدان محصولى للجرار.

ـ تحتل محافظة البحيرة المرتبة الاولى من حيث عدد الجرارات حيث يوجد بها نحو 13.6 الف جرار زراعى تبلغ اجمالى قوتهم نحو 872 الف حصان ميكانيكى يخدمون نحو 2.9 مليون فدان محصولى بمتوسط جرار زراعى لكل 210.6 فدان محصولى.

ـ تأتى محافظة كفر الشيخ فى المرتبة الثانية حيث يوجد بها نحو 11.7 الف جرار زراعى تبلغ اجمالى قوتهم نحو 758 الف حصان ميكانيكى يخدمون نحو 1.1 مليون فدان محصولى بمتوسط جرار زراعى لكل 95.1 فدان محصولى.

ـ تأتى محافظة الدقهلية فى المرتبة الثالثة حيث يوجد بها نحو 11.3 الف جرار زراعى تبلغ اجمالى قوتهم نحو 667 الف حصان ميكانيكى يخدمون نحو 1.3 مليون فدان محصولى بمتوسط جرار زراعى لكل 112.3 فدان محصولى، طبقا لبيانات عام 2007.


وجدير بالذكر ان الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوسيع الميكنة الزراعية وتشجيع استخدام الآلات فى عملية الزراعة والرى والحصاد وغيرها بما يساعد على تقليل الفاقد وزيادة الانتاج، فعلى سبيل المثال تم خفض التعريفة الجمركية علي الجرارات الزراعية من 33% و13% إلي 5%، كما تم تخفيض التعريفة الجمركية علي أجزاء ولوازم الجرارات من 30% و23% و13% إلي 2% وإطارات الجرارات من 33% إلي 5% اضافة الى تخفيض التعريفة الجمركية على الأسمدة من 33% و13% و8% إلي 2% ولذلك نجد ان التعريفة الجمركية على جميع انواع الجرارات لا يزيد عن 5.0%، وتنحصر فى البنود الجمركية 870110، 870120، 870130، 870190، ولاشك ان تخفيض التعريفة الجمركية الى هذا المستوى يعد تشجيعا من الدولة لتوسيع استخدام الميكنة الزراعية.

2ـ ماكينات الرى:_
ـ ارتفع عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى الى 687.6 الف ماكينة ( منها 107.1 الف ماكينة ثابتة، ونحو 580.4 ما كينة نقالى) عام 2007مقابل نحو 531.2 الف ماكينة عام 1999 بزيادة نحو 156.4الف ماكينة بنسبة22.7%.
جدول رقم (2)
تطور عدد ماكينات الرى
خلال الفترة 1999 ـ 2007
السنوات
1999
2001
2003
2005
2007
 قطاع عام وحكومة
485048
565677
59555
621080
622564
الأهمية النسبية%
91.3
91.3
50.1
90.8
90.5
قطاع خاص
45190
53273
59157
62695
64934
الأهمية النسبية%
8.5
8.6
49.8
9.2
9.4
الإصلاح الزراعى
956
573
162
170
150
الأهمية النسبية%
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
الاجمالى
531194
619523
118874
683945
687648

المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة الآلات الزراعية الميكانيكية، 2007
ـ يمتلك القطاع العام والحكومى نحو 687.6 الف ماكينة رى  تمثل نحو 90.5% بينما يمتلك القطاع الخاص 64.9 الف ماكينة تمثل نحو 9.4% من اجمالى ماكينات الرى الثابتة والنقالى عام 2007.

ـ تمثل ماكينات الرى ماركة كيرلوسكلر أهم الأنواع المستخدمة فى الزراعة المصرية حيث يبلغ عددها نحو 219.2 ألف ماكينة تمثل نحو 31.9% من اجمالى ماكينات الرى عام 2007، تليها ماكينات رى بيتر، ثم دويتس، ثم كوبوتا بنسبة 12.3%،  8.9%، 7.6% لكل منهم على التوالى.
                 
ماكينة رى ثابتة                                                 ماكينة رى نقالى
ـ بلغ عدد ماكينات الرى التى تم شراؤها قبل الفترة 1980- 1985 نحو 208.8  الف ماكينة، فى حين بلغ عدد ماتم شراؤه منذ عام 1986 وحتى عام 2007 نحو 478.7 الف ماكينة رى.
ـ تبلغ المساحة المحصولية نحو 22.1 فدان محصولى لكل ماكينة رى عام 2007 .
ـ تستحوذ محافظة البحيرة على مايقرب من سدس عدد ماكينات الرى الموجودة فى مصر حيث يوجد بها نحو 120 الف ماكينة رى ( منها 18 الف ماكينة ثابتة، ونحو102 الف ماكينة نقالى)، تليها محافظة الشرقية بعدد 96.7 الف ماكينة رى (منها 17.1 ألف ماكينة ثابتة، ونحو79.5 ألف ماكينة نقالى)، ثم محافظة الغربية بعدد 87.6 ألف ماكينة رى (منها 3.4 ألف ماكينة ثابتة، ونحو84.2الف ماكينة نقالى)،، ثم كفر الشيخ بعدد 76.3 ألف ماكينة رى (منها 6.0 ألف ماكينة ثابتة، ونحو70.3 ألف ماكينة نقالى).

3- ماكينات الدراس:_
ارتفع عدد ماكينات الدراس ليصل إلى نحو 50.9 ألف ماكينة دراس عام 2007 مقابل 49.0 ألف ماكينة عام 2005 بزيادة قدرها نحو 1.9 ألف ماكينة بنسبة 3.8%.


ـ يمتلك القطاع الخاص نحو 50.2 الف ماكينة دراسة بنسبة 98.6% فى حين يمتلك القطاع الحكومى نحو نحو 708 ماكينة بنسبة 1.4% من اجمالى ماكينات الدراس المستخدمة فى الزراعة عام 2007.

ـ تمثل ماكينات الدراس المحلية  أهم الأنواع المستخدمة فى الزراعة المصرية حيث يبلغ عددها نحو 40.8 ألف ماكينة تمثل نحو 80.2% من اجمالى ماكينات الرى عام 2007، تليها ماكينات دانوب البلغارى، ثم مارشال، بنسبة 2.8%،  2.6% لكل منهم على التوالى.

ـ يعمل فى محافظة كفر الشيخ نحو 8.2 الف ماكينة دراس وبذلك تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث عدد ماكينات الدراس،  تليها محافظة الشرقية بعدد 6.1 ألف ماكينة، ثم محافظة الدقهلية بعدد 5.7 ألف ماكينة ثم محافظة البحيرة بعدد 4.9ألف ماكينة طبقا لبيانات عام 2007
ـ تبلغ المساحة المحصولية نحو 298.2 فدان محصولى لكل ماكينة رى عام 2007 .

4- آلات الحرث:_
ارتفع عدد آلات الحرث ليصل إلى نحو 54.8ألف آلة حرث عام 2007 مقابل 52.3 ألف آلة حرث عام 2005 بزيادة قدرها نحو 2.5 ألف آلة بنسبة 4.9%.


ـ يعمل فى محافظة الشرقية نحو 8.9 الف ألة حرث وبذلك تحتل المرتبة الاولى بين محافظات الجمهورية من حيث عدد آلات الحرث،  تليها محافظة البحيرة بعدد 8.5 الف آلة حرث، ثم محافظة الدقهلية بعدد 5.7 ألف ماكينة ثم محافظة كفر الشيخ بعدد 6.7 الف الة حرث.
ـ تبلغ المساحة المحصولية نحو 277 فدان محصولى لكل آلة حرث عام 2007 .

5- معدات مقاومة الافات:_
ـ ارتفع عدد معدات مقاومة الآفات  ليصل إلى نحو 89.6 ألف آلة عام 2007 مقابل 88.0 ألف آلة عام 2005 بزيادة قدرها نحو 1.6 ألف آلة بنسبة 1.8%.

ثالثا: المؤشرات العامة للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى عام 2006/2007:_
ـ بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 5696 جمعية، تمثل جمعيات الائتمان الزراعى، وجمعيات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والجمعيات التعاونية للاراضى المستصلحة، وأخيرا الجمعيات التعاونية للثروة المائية نحو 74.6% ، 13.4%، 10.4%  1.6% على التوالى.

ـ بلغ اجمالى القروض الممنوحة للمواسم الزراعية نحو 5.3 مليار جنيه منها 5.0 مليار جنيه قروض نقدية ( خدمة وجنى، مقاومة، وأخرى)، 0.3 مليار جنيه قروض عينية ( تقاوى، وأسمدة، ومبيدات)،

ـ بلغ عدد العاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى وبنوك القرى نحو 67.1ألف عامل بلغت أجورهم السنوية نحو 549.8 مليون جنيه .




رابعا: الموقف المستقبلى المتوقع  للقطاع الزراعى المصرى:_
ـ تشير التوقعات المستقبلية إلى أن المساحة المحصولية المستهدفة تبلغ نحو 16.3 مليون فدان بمعدل تكثيف نحو 187%.

ـ تبلغ مساحة المحاصيل الشتوية المستهدفة طبقا للتركيب المحصولى نحو 7.1مليون فدان منها 3.2مليون فدان قمح، 2.9 مليون فدان برسيم وأعلاف خضراء، 635 ألف فدان خضر، 275 ألف فدان بنجر سكر.

ـ  أما المحاصيل الصيفية والنيلية فمن المستهدف أن تصل إلى 7.6 مليون فدان، منها 2.7مليون فدان ذرة شامية بيضاء وصفراء، 1.5 مليون فدان خضر صيفية ونيلية، 1.1 مليون فدان أرز، 500ألف فدان قطن، 550 ألف فدان بذور زيتية.

ـ كما تشير التوقعات أيضا إلى زيادة استخدام الأساليب العلمية، وإدخال تقنيات حديثة فى المجالات الزراعية المختلفة مما يساهم  فى رفع معدلات إنتاجية وإنتاج مختلف المحاصيل على أن يصاحب ذلك تقديم حوافز وتسهيلات للمزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والأخرى التى تحقق عائدا اكبر لهم .
                
                   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق