الأربعاء، 25 مايو، 2011

دراسة حول الاستثمار الاجنبى وتنمية الصادرات السلعية المصرية



دراسة حول
حول
 الاستثمار الأجنبى المباشر
وأثره على الصادرات المصرية
ـــــــــــ
اعداد
عبدالنبى عبدالمطلب
خبير اقتصادى مصرى

سبتمبر 2009








دراسة
 حول
 الاستثمار الأجنبى المباشر
وأثره على تنمية  الصادرات السلعية المصرية
ـــــــــــ
اعداد
عبدالنبى عبدالمطلب
خبير اقتصادى مصرى
مقدمة
    مع بداية التسعينات وانتهاء الحرب الباردة، وتغليب المصالح الاقتصادية، وبداية ظهور العولمة، والحديث عن إلغاء كافة العراقيل أمام انسياب حركة التجارة ورأس المال ظهر فريق يؤيد الدعوة إلى فتح الأبواب أمام حركة الاستثمارات الأجنبية ليس فقط باعتبارها وسيلة لاجتذاب راس المال ونقل التكنولوجيا والمهارات الإدارية والتنظيمية فحسب، وإنما لأنها تساهم أيضا فى تحسين الكفاءة الاقتصادية للدول المضيفة (النامية)من خلال زيادة درجة التنافسية ودعم قدراتها التصديرية، وبالتالى فان الاستثمار الاجنبى المباشر يحقق مصلحة مشتركة لرأس المال الوافد من خلال الأرباح وللدولة المضيفة من خلال رفع مستوى الكفاءة.

وفى الاونة الأخيرة تزايدت أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير نظرا لتأثيرها الواضح على اقتصاديات الدول- سواء النامية أو المتقدمة- والذى انعكس على نمط الإنتاج العالمى وشكل العلاقات الاقتصادية الدولية.

أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث في التعرف على الاستثمار الأجنبي المباشر والدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه في تنمية الاقتصادات النامية ومنها مصر بالطبع، وهل يمكن أن يساهم الاستثمار الأجنبى المباشر فى سد العجز فى الميزان التجارى من خلال زيادة الصادرات المصرية او إنتاج السلع التى تحل محل الواردات بما يضمن تقليل قيمتها.
هدف البحث
يهدف البحث الى التعريف بالاستثمار الاجنبى المباشر وأهميته فى توفير التمويل والقيام بالإنتاج، ودوره فى زيادة الصادرات المصرية.

مشكلة البحث:
شهد عقد الثمانينات من القرن الماضي انخفاضاً حاداً في حجم المساعدات الرسمية المقدمة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، كما أن انتهاج سياسة الانكماش المالي في الدول المتقدمة التى ظهرت خلال عقد الثمانينات قد أدى إلى تقليص الإنفاق في هذه الدول على المساعدات الخارجية، كما أدت أزمة الديون الدولية إلى انخفاض حاد في حجم القروض المقدمة من المصارف الدولية إلى الدول النامية.

 وكان من شأن هذه العوامل وغيرها أن تعانى الدول النامية ومنها مصر من مشاكل نقص التمويل المطلوب لاستكمال برامج التنمية.

فقد اعتمدت مصر استراتيجية طموحة لتنمية صادراتها وتقليل العجز فى الميزان التجارى، الا ان مشاكل التمويل الدولى السابق الحديث عنها أظهرت وجود حاجة ملحة لوضع الآليات والبدائل المطلوبة لهذه الخطة ومنها على سبيل المثال:
ـ تشجيع المشروعات المصرية على زيادة الإنتاج.
ـ حث المصانع المصرية على تجويد الإنتاج لينافس عالميا ( الجودة الشاملة).
ـ تضافر الجهود لفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام السلع المصرية.
ـ تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر على القدوم والاستثمار فى مصر.

وانطلاقا من هذه البدائل فقد تم اختيار البديل الأخير لدراسته وبيان ما يمكن ان يساهم به فى حل هذه المشكلة من خلال التعريف بالاستثمار الأجنبي المباشر والدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا الاستثمار في تنمية الصادرات المصرية.

أسلوب ومنهج البحث:
تم الاعتماد على المنهج الاقتصادى الوصفى التحليلي في عرض مفهوم الاستثمار وأنواعه والمنهج الاستنباطى فى الوصول إلى التوصيات.

فصول البحث
ينقسم البحث إلى الفصول التالية:

الفصل الأول: الجوانب النظرية للاستثمار الأجنبي.

الفصل الثانى: محددات الاستثمار الاجنبى المباشر.

الفصل الثالث: تحليل للمنافع والخسائر المترتبة علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الفصل الرابع: الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر.

الفصل الخامس: الاستثمار الاجنبى المباشر وتنمية الصادرات المصرية















الفصل الأول
الجوانب النظرية للاستثمار الاجنبي
ـــــــــــــ
أولا ً : مفهوم الاستثمار الاجنبي:
       يمكن تعريف الاستثمار الاجنبي بأنه يعنى امتلاك أحد الأفراد أو المؤسسات في دولة ما لأصول تعمل في دولة أخرى، وينقسم الاستثمار الاجنبي إلي نوعين:ـ

 النوع الأول: هو الاستثمار الاجنبي غير المباشر والذي يعني امتلاك الأفراد أو المؤسسات غير المقيمين لبعض الأوراق المالية من أسهم وسندات لمؤسسات وطنية في دولة أخرى دون أن يقوم هؤلاء الأفراد بممارسة أي نوع من أنواع الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري، ولكن لهم الحق في الحصول علي عائد نظير المشاركة المتمثلة في الأسهم والسندات وهذا النوع ليس محل دراستنا0

النوع الثاني: هو الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل محور اهتمام هذا البحث والذي يعني المشروعات التي يقيمها ويمتلكها ويديرها المستثمر الأجنبي من خلال المعرفة الفنية والإدارية وبما يملكه من رأس مال نقدي ويلاحظ أن الاستثمار الأجنبي قد يكون فرداً أو شركة أو فرعاً لإحدى الشركات 0

ويعرف صندوق النقد الدولي I M F الاستثمار الأجنبي بأنه مباشر حين يمتلك المستثمر الاجنبى نحو 10% أو أكثر من أسهم رأسمال إحدى مؤسسات الأعمال، على أن ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة المؤسسة.

وتعرفه منظمة التجارة العالمية W T O بأنه اى نشاط استثماري مستقر في بلد معين ( بلد المنشأ ) والذي يتحصل أو يمتلك أصولاً في بلد آخر ( البلد المضيف أو المستقبل ) وذلك بقصد تسيير هذه الاستثمارات.



ثانيا: أشكال الاستثمار الأجنبى المباشر:
للاستثمار الأجنبيى المباشر عدة أشكال من أهمها: -
1- الاستثمار الخاص: -
وهو الاستثمار الذى يقوم به القطاع الخاص أو الأفراد فى اى دولة أو فى أى مكان فى العالم خارج بلادهم، ويتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص أساساً في الاستثمار في القطاعات التى تتمتع بدرجة اقل من المخاطر ومن أهمها قطاعات المنتجات الأولية بالدول النامية خصوصاً بالقطاع النفطي.

2- الاستثمار الثنائي: -
       يعني الاستثمار الثنائي مشاركة الدول النامية للمستثمر الأجنبي في المشروعات الاقتصادية المقامة علي أراضيها، أي أنه خليط من رأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي، وقد ظهر هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة النزعة الوطنية وحركات الاستقلال التي سادت الدول النامية في أعقاب نيلها الاستقلال، ويلاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يقلل الأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد الوطني بالقدر الذي يتحصل عليه المستثمر المحلي نتيجة مشاركته في المشروع 0

3- الاستثمار الأجنبي المباشر في صورة الشركات متعددة الجنسية: -
       تشير بعض المؤشرات إلى أن الشركات المتعددة الجنسية مسئولة عن أكثر من 80% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي العالم ككل، وأصبحت المسيطر علي أغلب الصناعات التي تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة، مثل الحاسبات الإلكترونية والآلات والأجهزة الصناعية، إنتاج وتجهيز المواد الأولية والزراعية، إضافة إلى تواجدها بقوة فى قطاع الخدمات مثل المصارف والتأمين والسياحة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وتنفيذ بعض مشروعات المرافق0

وكما هو معروف تتميز الشركات المتعددة الجنسية بتنوع وكبر حجم نشاطها الاستثمارى وتمكنها من إنشاء العديد من الفروع في مختلف دول العالم سواء المتقدمة أو النامية 0

الفصل الثانى
محددات الاستثمار الاجنبى المباشر
ـــــــــــ
أولا: العوامل المؤثرة فى الاستثمار الاجنبى المباشر:_
يوجد العديد من العوامل التي تؤثر فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة المضيفة والتي بعضها عوامل أساسية وبعضها عوامل مساعدة وقد حددت المنظمات الدولية العوامل الأساسية المحددة للاستثمار الاجنبى المباشر فى النقاط التالية:_
1 – حجم السوق المحلى:ويقاس هذا المتغير بالناتج المحلي الإجمالي للدولة المضيفة.
2– معدل النمو الاقتصادى: ويقاس بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويستخدم كعامل للتنبؤ بالسوق المحلي المستقبلي للدولة المضيفة.
3 – متوسط دخل الفرد:  ويستخدم كعامل لقياس الطلب الفعال على السلع والخدمات.

أما العوامل المساعدة والتى تؤثر في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فهى كثيرة ومتنوعة ومن أهمها:_

1-البيئة الاقتصادية في الدولة المضيفة: 
تعد السياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي ومدى تطوره ووفرة الموارد الطبيعية عوامل مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فالاستراتيجية ذات التوجه الخارجي التي تدعمها في الوقت ذاته سياسات ضريبية وسياسات صرف ملائمة تجذب قدراً أكبر من الاستثمار الأجنبي، وخاصة إلى قطاع التصنيع لغرض التصدير لذلك يزداد اهتمام المستثمر ببيئة الاقتصاد الكلي في الأجل الطويل.

ولقد دلت التجارب العملية على أن تزايد الاستقرار الاقتصادي والسياسي قد أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتباطأ الاستثمار الأجنبي المباشر في دخوله لبعض البلدان النامية التى عانت من العجز المالي الكبير، والسياسات النقدية غير المستقرة، وسياسات الصرف المتضاربة والمعدلات العالية والمتغيرة للتضخم وأسعار الفائدة، وعدم استقرار أسعار الصرف الحقيقي وذلك رغم وجود مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية للاستثمار الاجنبى.
2- سياسة الدول المضيفة تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر: 
يتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بسياسة الدولة المضيفة وقوانينها، وتحتوي هذه السياسة على مجموعة من حوافز الاستثمار مقابل القيود المختلفة المفروضة عليه، فالحوافز تعمل على زيادة إيرادات المشروعات الأجنبية أو إلى تخفيض تكاليفها.

3- سياسات الدول الصناعية:  
كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتأثر بسياسة الدول المضيفة، فإن سياسات الدول الصناعية تؤثر في اتجاهاته نحو الدول النامية، فالمعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي التي تنتشر في بعض الدول الصناعية في أحيان معينة وارتفاع تكاليف الإنتاج فيها تزيد من جاذبية الدول النامية للاستثمارات المباشرة، ولكن في الوقت نفسه، فإن الجهود التي تبذلها الدول الصناعية لتشجيع الإنتاج الوطني فيها وحمايته وتقديم حوافز وتسهيلات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر سوف تؤدي إلى تقليل حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الدول النامية.

4-العامل السياسي:
يعتبر العامل السياسي من أهم العوامل التي تلعب دوراً في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالاستقرار السياسي والأمني يعتبران من العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبى، بينما حالة الفوضى والانفلات الأمنى، وكذلك حالة الحرب من العوامل الطاردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

هذا إلى جانب حرية تحويل الأرباح للخارج، واستقرار أسعار الصرف، وسهولة إجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية، ووضوح واستقرار القوانين المنظمة للاستثمار، وتوفير البنية الأساسية وحرية التنقل، وحرية التصدير، ومدى توافر الفرص الاستثمارية.



الفصل الثالث
تحليل للمنافع والخسائر المترتبة على
 الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ــــــــ
أولا:الآثار الايجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة(المنافع)
يرى الفريق المؤيد للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن حركة هذه الاستثمارات ما هى إلا تجسيداً لمبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولى، حيث تتضافر العناصر النادرة فى الدول النامية من راس مال وتكنولوجيا مع العناصر الوفيرة فى هذه الدول من موارد طبيعية وعمالة، الأمر الذى يؤدى إلى تخصيص أفضل للموارد الاقتصادية على مستوى العالم.

ويعتبر أصحاب هذا الرأى أن فائدة ومنافع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول النامية إنما تتمثل فيما يترتب على هذه الاستثمارات من تراكم راسمالى وتقدم تكنولوجى وتطوير فى الهياكل الإنتاجية، وإصلاح لأوجه الخلل فى ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، ويستند مؤيدو هذا الرأى على الحجج التالية:

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة  تساهم وتساعد فى سد أربع فجوات رئيسية فى الدول النامية هى:
أ- سد الفجوة الادخارية لتمويل الاستثمارات اللازمة.
ب- سد الفجوة التكنولوجية لسد حاجة الدول النامية من المعرفة الفنية والتقنية والمهارات الإدارية والتسويقية، فقد تمكنت بعض الدول النامية من إقامة مشروعات ضخمة ذات مستوى تقنى متقدم من خلال الشركات الاستثمارية الأجنبية، مثل مشروعات البتروكيماويات فى السعودية والكويت والإمارات وقطر وإيران وليبيا والجزائر ومصر، وأيضا تصميم وتنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية المتقدمة مثل شبكات الكهرباء ومحطات تحليه المياه والطرق والجسور والموانئ والمطارات.
ج- سد فجوه النقد الاجنبى اللازم للاستيراد بوجه عام، واستيراد مستلزمات الإنتاج بوجه خاص.
د-سد الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة – فحصيلة الضرائب من نشاط هذه المشروعات يمكن أن تساهم فى سد فجوه الإيرادات العامة بشكل مباشر، كذلك فان علاقات الدفع الخلفية والأمامية قد تؤدى إلى انتعاش النشاط الاقتصادى مما يؤدى بدوره إلى زيادة حصيلة الضرائب المدفوعة للدولة مقابل الزيادة فى أرباح ودخل المشروعات الاستثمارية.

(2)يساهم الاستثمار الاجنبى المباشر فى خلق مجموعة من الوفورات الخارجية والآثار غير المباشرة والمنافع الاجتماعية للدولة المضيفة ومن أمثلة ذلك  مايلى :_
أ) قد يؤدي الاستثمار الاجنبى المباشر إلي زيادة رأس المال الاجتماعي من خلال ما قد يقوم به المستثمر الأجنبي من رصف وتمهيد للطرق المؤدية إلي مشروعه، وتوصيل ومد لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء000 إلخ0
ب) قد يؤدي قيام المشروع الأجنبي إلي تخفيض التكلفة لمشروعات محلية نتيجة توفير بعض مستلزمات الإنتاج لها ( صناعات مغذية ) 0
ج) يؤدي المستثمر الأجنبي – بما لديه من خبرة إعلانية وتسويقية واتصالات مسبقة بالأسواق العالمية – إلي توسيع السوق المحلية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المحلية 0
د) يساهم المشروع الأجنبي في زيادة القيمة المضافة ومستويات التشغيل في الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بعلاقات تشابك أمامية أو خلفية مع المشرع الأجنبي0                                                                                                                          
هـ) قد تؤدي مشروعات الاستثمار الاجنبي إلي تحسين ظروف العمال من حيث زيادة إنتاجيتهم وتحسين أجورهم0
و ) تساهم هذه المشروعات في علاج ظاهرة " استنزاف العقول البشرية " حيث تجد العمالة ذات الكفاءة والخبرات المميزة الفرصة للعمل في المشروعات الأجنبية بدلا من الهجرة إلي الخارج0
ز) قد تؤدي مشروعات الاستثمار الاجنبي إلي توفير السلع الاستهلاكية بمستوي جودة مرتفع وبأسعار أقل نسبياً من مثيلتها المستوردة الأمر الذي يحقق درجة أعلي من الرفاهية للمستهلك0

( 3 ) الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي علي ميزان المدفوعات: -
ذكرنا في الآثار الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر أنه يؤدي إلي توفير رؤوس الأموال والتكنولوجية والخبرات للدول النامية، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة طاقة الإنتاج بما يحقق فائضاً للتصدير، ولاشك ان زيادة الصادرات سوف تساهم فى تقليل العجز فى الميزان التجارى بما ينعكس ايجابيا بالتالى على ميزان المدفوعات، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر للتمويل يعتبر أفضل من القروض الخارجية، فهو يدر عائداً بدلاً من زيادة أعباء خدمة الدين التى تمثل عبئاً علي ميزان المدفوعات0

كذلك تستطيع الدول المضيفة للاستثمار منح المستثمرين الأجانب حوافز لإعادة استثمار أرباحهم المحققة بدلاً من تحويلها إلي الخارج ولا يكون هذا الخيار مطروحاً عندما يكون التدفق الخارجي هو مدفوعات خدمة الدين0

ثانيا:أهم الآثار السلبية (أو الخسائر) المترتبة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
يحاول أصحاب الاتجاه المعارض للاستثمارات الأجنبية تدعيم وجهة نظرهم استنادا لمجموعة من الحجج التى تمثل الآثار السلبية والخسائر المختلفة المترتبة على هذا النوع من الاستثمار ولعل من أهم هذه الخسائر من وجهة نظرهم مايلى:_

ـ الاستثمار الاجنبى قد يعطى الآلات والمعدات الحديثة ولكنه لا يعطى المهارات والتدريب المطلوب لاستمرار تشغيل وتطوير الإنتاج فى الدول النامية وذلك لمواصلة استنزاف الدول النامية.

ـ معظم الاستثمارات الأجنبية توجه إلى القطاعات الخدمية والاستخراجية وتبتعد عن القطاعات الإنتاجية والتى تحتاج فعلا إلى الاستثمار الاجنبى المباشر.

ـ التقنية المستخدمة فى الاستثمار الاجنبى المباشر غالبا ما تكون تقنية كثيفة راس المال الأمر الذى قد يؤدى فى النهاية إلى زيادة مستوى البطالة فى الدول النامية التى تعانى أصلا من فائض فى العمالة.









الفصل الرابع
الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر
ــــــــــــ
أولا: مزايا الاستثمار فى مصر:_
أصبحت مصر حاليا من الدول الجاذبة للاستثمار لأسباب عديدة متعلقة بالنجاح الذى حققته فى تدعيم البنية الأساسية من ناحية وبسبب نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها الدولة اعتباراً من عام 1991 من ناحية أخرى حيث يتوافر فى الاقتصاد المصرى مجموعة من الحوافز التى يبحث عنها الاستثمار الأجنبى ومنها على سبيل المثال:_
1-    عائد مرتفع على الاستثمار.

2-    الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى.

3-    سهولة تحويل الأرباح ورأس المال للخارج فى أى وقت.

4-    توافر سوق مالية متطورة ونشطة.

5-    البعد عن الروتين، وسهولة التعامل مع الجهات الرسمية المسئولة عن الاستثمار.

6- وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية وغير الضريبية الممنوحة للاستثمار.

7-    مظلة قوانين لحماية وتشجيع الاستثمار.





ثانيا: تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
يشير تقرير الاستثمار العالمى الصادر عن الاونكتاد عام 2009الى أن الاستثمار الاجنبى المباشر اخذ فى التزايد خلال الفترة 2003-2007حيث بلغ نحو 1833.3 مليار دولار عام 2007مقابل 557.9مليار دولار عام 2003 بزيادة نسبتها 228.6% ويرجع هذا التزايد فى التدفقات إلى الأسباب التالية:
·  تزايد الحاجة إلى سد الفجوة التمويلية فى وقت تناقص فيه معدل الادخار.
·  حدوث انحسار فى حركة القروض الدولية سواء من البنوك التجارية أو المنظمات الدولية.
·  تزايد أعداد الدول التى بدأت فى تطوير وإصلاح اقتصادياتها وفتحها أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
·  تزايد أعداد الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تشجع الاستثمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن دول شمال إفريقيا تمثل مابين 1%-4%خلال الفترة 2003-2007وهى نسبة ضعيفة، ولعل ذلك هو انعكاس لحقيقة هامة وهى أن رأس المال يتجه إلى مناطق العائد الأكبر والأسرع والآمن ويهرب من المناطق التى تعانى من الديون وعدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى.

وجدير بالذكر أن مصر تأتى على رأس قائمة دول شمال إفريقيا فى نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغت نحو 11.6 مليار دولار عام 2007ممثلة نسبة 51.8%من اجمالى التدفقات لدول الشمال الافريقى مقابل 0.2 مليار دولار ممثلة نسبة 3.7% من اجمالى التدفقات لدول شمال إفريقيا، بزيادة كبيرة جدا عن عام 2003، تليها كل من المغرب وليبيا والجزائر وتونس بنسب 11.6% ،11.2%،7.6%،7.1%على الترتيب ( جدول رقم 1) .

وهذه المرتبة الأولى فى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ترجع إلى تحسين المناخ الاستثمارى وكذلك المؤشرات الاقتصادية التى حققت تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة.
ثالثا : التوزيع القطاعي لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
بلغ إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو13200 مليون جنيه عام 2007 / 2008 مقابل 11053.2 مليون جنيه عام 2006/2007 بزيادة نسبتها 19.4% ، وتشير بيانات النصف الأول من عام 2008/2009 الى وصول صافى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى نحو 4030.2 مليون جنيه.

وطبقا لتصريحات وزير الاستثمار فقد بلغ الاستثمار الاجنبى نحو 8 مليار دولار عام 2008/2009 بزيادة نحو مليار دولار عما كان متوقعا، وهذا يدل على جاذبية مناخ الاستثمار المصرى.

· بلغت قيمة تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس الأموال المصدرة نحو6400 مليون جنيه ممثلة نحو 48.5% من إجمالي صافي التدفقات عام 2007 / 2008 مقابل 5227.2 مليون جنيه ممثلة نحو 47.3% من إجمالي صافي التدفقات عام 2006/2007 بزيادة نسبتها 22.4%،  بينما بلغت هذه القيمة نحو 880.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2008/2009.

· بلغت قيمة الأصول والشركات لغير المقيمين نحو 2300 مليون جنيه ممثلة17.4% من إجمالي صافي التدفقات عام 2007 / 2008 مقابل 2772.2 مليون جنيه ممثلة نحو 25.1% مـــن إجمالي صافي التدفقات عام 2006/2007 بانخفاض نسبته ( 17% ) ، بينما بلغت هذه القيمة نحو 268.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2008/2009.

· بلغت قيمة الاستثمارات العقارية نحو 400 مليون جنيه بزيادة نسبتهانحو 3.0% من إجمالي صافي التدفقات عام 2007 / 2008 مقابل 39 مليون جنيه ممثلة نحو 0.3% مـــن إجمالي صافي التدفقات عام 2006/2007 بزيادة نسبتها 925.6% ، بينما بلغت هذه القيمة نحو 106.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2008/2009.

· بلغت قيمة الاستثمارات في القطاع البترولي نحو 4100 مليون جنيه ممثلة 31.1% من إجمالي صافي التدفقات عام 2007 / 2008 مقابل 3014.8 مليون جنيه ممثلة 27.3% مـــن إجمالي صافي التدفقات عام 2006/2007 بزيادة نسبتها 36%، 0 بينما بلغت هذه القيمة نحو 2774.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2008/2009. ( جدول رقم 2 )

رابعا: الاستثمارات والتنمية المحلية: -
أعلن وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه لاستثمارات المشروعات التي تنفذها دواوين عموم المحافظات عام 2010، وأن الاعتمادات الجديدة سوف توجه لتنفيذ المشروعات التي تغطي قطاعات النقل والكهرباء والمرافق والخدمات وتدعيم البنية الأساسية بالمناطق الصناعية واستكمال احتياجات الوحدات المحلية بالإضافة إلي مشروعات تنمية المرأة والنهوض بها ومشروعات الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين البيئة، وهذا التخصيص علي النحو التالي: -
*325.7 مليون جنيه لإقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، 6 أكتوبر وحلوان ) 0
*218.2 مليون جنيه لإقليم إسكندرية ( الإسكندرية، البحيرة، مطروح )
* 374.7 مليون جنيه لإقليم الدلتا 0
*256.6 مليون جنيه لإقليم قناة السويس0
*265.2 مليون جنيه لإقليم شمال الصعيد0
*112 مليون جنيه لإقليم وسط الصعيد 0
*317.8 مليون جنيه لإقليم جنوب الصعيد 0

وجدير بالذكر أن الحكومة حريصة علي تخفيف ظاهرة التركيز الشديد للأنشطة الاقتصادية في العواصم والمراكز الحضارية، كما راعت الخطة أن تتناسب الاعتمادات مع المشروعات المستهدفة في المحافظات المكونة لكل اقليم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإحداث نوع من التكامل بين المشروعات التي تنفذها المحافظات والوزارات المركزية بما يخدم جميع أهداف التنمية الشاملة0

خامسا: الاستثمار والأزمة المالية العالمية : -
       من المعروف أن معدل نمو الاستثمارات العالمية قد شهد تراجعاً ملحوظاً في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة الأمر الذي يتطلب تغييراً شاملاً في جميع الإجراءات والأدوات المعمول بها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وهذا ما يجب أن تطبقه مصر والذي يتطلب آليات جديدة لتشمل جميع إجراءات الاستثمار في مصر بشكل يضمن خفض التكلفة ومنح المزايا التفضيلية والتنافسية، ولتحسين مناخ الاستثمار في مصر يتطلب الآتي: -
ـ الارتقاء بمستوي العاملين في الجهات القائمة علي خدمة التعاون مع المستثمر مثل هيئات ومؤسسات الاستثمار والتنمية الصناعية وسوق المال والسجل التجاري والشهر العقاري والضرائب والجمارك علي أن يكون للعاملين في هذه المؤسسات دراية كاملة بجميع القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار والتحرك من خلالها 0

ـ إجراء تعديلات للقوانين وإقرار تشريعات جديدة تحقق تيسير الإجراءات وتشجيع الاستثمار خاصة مجموعة القوانين المنظمة للاستثمار في مصر0

ـ إعادة النظر في قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بشكل يضمن إعفاء وتخفيض الضريبة علي المشروعات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي مثل المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات التي منتجاتها تحل محل الواردات وغيرها من المشروعات التي تعمل في مجال المساكن الاقتصادية والمتوسطة والنقل والخدمات وغيرها 0

ـ الإسراع في إصدار قانون الشركات الموحد لتحقيق مزايا عديدة للاستثمار في مصر لأنه يضع جميع التشريعات المنظمة لجميع الشركات في مظلة واحدة، وبذلك تكون جميع الأشكال القانونية للمشروعات الاستثمارية خاضعة لوثيقة قانونية واحدة0

ـ إن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب الإسراع في إجراءات التقاضي وانهاء النزاعات القائمة بين أى مستثمر وآخر، أو بين المستثمر والدولة، هذا بجانب تخفيض رسوم هذه المنازعات بشكل يشجع علي الاستثمار حيث أن إجراءات التقاضي مازالت تأخذ وقتا طويلا بشكل يعوق تشغيل المشروعات وتعظيم الاستفادة من استثمارات هذه المشروعات، فهناك مشروعات لا تعمل إلا بعد الحصول علي أحكام نهائية وفض النزاع، والتأخير في البت والفصل فيها قد يلحق بأصحابها خسائر لا يمكن تعويضها0

ـ التوافق مع الأحداث والمتغيرات العالمية يعتبر نوعاً من تشجيع الاستثمار فالتعديل الدائم لمناخ الاستثمار وفقاً للأسواق العالمية لا يعتبر ردة أو أن الأنظمة السابقة سيئة فلكل جهة قراراتها الخاصة والمناسبة0

ـ توفير البنية التحتية للاستثمار والاهتمام بها من خلال توفير الأراضي بأسعار رمزية، والتمويل بفائدة مناسبة والتعديل المستمر في المنظومة التشريعية وفقاً للمتغيرات العالمية مما يؤدي إلي زيادة القدرة التنافسية0

ـ إعداد برامج لتدريب قضاة المحاكم الاقتصادية وذلك بالتعاون مع الدول المتقدمة اقتصاديا مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا للتعرف علي التقنيات الحديثة في فض المنازعات في أسرع وقت وتنفيذها حتى يكون مردوده إيجابياً علي زيادة الاستثمارات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

سادسا: أوجه الاستثمارات في المجال الزراعي المصري: -
       تسعي الحكومة إلي تشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي علي الاستثمار الزراعي من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة في قطاع الزراعة في ضوء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته.

 والمجالات المتاحة والتي يتم الترويج لها كفرص استثمارية تضم 10 مجالات هي:_
*استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وخاصة في المشروعات الزراعية القومية مثل مشروع توشكي ومشروع شرق العوينات ومشروع ترعة السلام0

*الإنتاج النباتي وخاصة إنتاج محاصيل الزيوت وبنجر السكر والذرة الصفراء والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف0

*الإنتاج الحيواني ( إنتاج البتلو – الدواجن – الأسماك سواء في الأنهار أو البحار أو البحيرات أو المزارع السمكية ).

*مشروع إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة وأعلاف وآلات ومعدات زراعية وأمصال بيطرية 0

*إنشاء مجازر وثلاجات للدواجن والمذبوحات0

*مشروعات التصنيع الزراعي ومعاملات ما بعد الحصاد للمحاصيل الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة 0

*إنتاج الوقود الحي ( الإيثانول والبيوديزل ) اعتمادا علي المحاصيل الزراعية غير الغذائية كالجاتروفا والهوهوبا وكذلك المخلفات الزراعية مثل المولاس وقش الأرز 0

*مشروعات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية والطاقة والورق ومواد البناء0

*البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا وخاصة في مجال البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية الزراعية0

*مشروعات التسويق الزراعي والتجارة الخارجية للسلع الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي0

سابعا: خريطة مصر الاستثمارية: -
       حددت وزارة الاستثمار والمناطق الحرة خريطة مصر الاستثمارية خلال العام المالي 2008/2009 حيث احتلت الصين المرتبة الأولي بين الدول الأكثر استثمارا بنحو 280 شركة برأسمال مصدر 719 مليون جنيه، تليها الكويت بنحو 82 شركة برأس مال قدره 349 مليون جنيه، والسعودية بنحو 241 شركة برأس مال قدره 267 مليون جنيه، ثم الإمارات بنحو 62 شركة برأس مال قدره 244 مليون جنيه.
 وأن تغير خريطة الاستثمار العالمي تستوجب بذل جهد حكومي على جميع المستويات الأخرى باتجاه تطوير الموانئ بالبحرين الأبيض والأحمر لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة والاستثمار مع هذه الدول 0

ويجب ضرورة مواكبة ما يحدث خارج مصر حيث يخطط المستثمر لمشروعات حتى 2020- 2030 بينما نحن في مصر نتحاور عن خطة 2015 وهي أمور علينا تغييرها لجذب استثمارات خارجية لأسواق الكوميسا وشرق العالم بعد التركيز لسنوات طويلة مع الدول الأوروبية وأمريكا0

ثامنا: خطة هيئة الاستثمار المستقبلية:
وضعت هيئة الاستثمار خطة مستقبلية تهدف إلى:_
·   إقامة أنشطة تنموية متنوعة لمختلف المحافظات بما يساهم فى استغلال الطاقات والموارد الموجودة وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية والمتغيرات الأخرى التى يضيع جزءا كبيراً منها أثناء عملية النقل أو التخزين.

·  جذب وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة فى المحافظات من اجل إيجاد المزيد من فرص العمل، وفى نفس الوقت تطبق اللامركزية وتوفير قدر كبير من المرونة فى تقديم الخدمات بما يؤدى إلى رفع القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى فى مواجهة الاقتصادات المنافسة فى الدول المجاورة، وهو ماسوف يساهم فى جذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى ضوء التسهيلات التى ستقدمها أفرع الهيئة فى المحافظات المختلفة .








الفصل الخامس
الاستثمار الاجنبى المباشر
 وتنمية الصادرات المصرية
ـــــــــــــ

أولا: أثر الاستثمارات الأجنبــية المباشـرة علي تنمية الصادرات المصرية: -
كشف التقرير الذي تعده المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن مناخ الاستثمار لعام 2008 إلي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الدول العربية لنحو 89 مليار دولار مقارنة مع تدفقات بلغت 74 مليار دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 20.3% ، مما قد يؤدى إلي زيادة نسبة التجارة البينية العربية 0
أما بخصوص أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي زيادة وتنمية الصادرات المصرية يؤكدها علي سبيل المثال ما يلي: -

أـ: على المستوى الكلى:_
ـ تشير إحصاءات التجارة الخارجية إلى الاتى:_
ـ ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار عام 2008، مقابل 16.2 مليار دولار عام 2007 بزيادة بلغت نحو 10.1 مليار دولار بنسبة 62.3% .
ـ سجل الميزان التجارى تراجعا واضحا فى قيمة العجز ليصل الى نحو (26.6 مليار دولار) عام 2008 مقابل نحو ( 47.3 مليار دولار) عام 2003 ، وهو ما يشير إلى تحسن هيكل الإنتاج المصرى وارتفاع درجة تنافسية السلع المصرية فى الأسواق العالمية.

ب ـ  على المستوى الجزئى:_

1- المملكة المتحدة: -
أكد رئيس هيئة التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة على أن مصر مؤهلة لتكون مركزا للتجارة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط نظراً لوجود المناخ الاقتصادى المتميز على أرضها، وأن بلاده قررت توجيه الشركات البريطانية الكبرى للاستثمار في مصر وذلك لكونها قاعدة مهمة للانطلاق إلى المنطقة العربية والإفريقية، وان شركات بلاده التي تستثمر في مصر والتي يبلغ عددها 9000 شركة حققت نجاحات كبيرة بالإضافة إلي قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدل نمو علي الرغم من الأزمة العالمية والكساد الذي أصاب إقتصادات غالبية الدول، ثم أضاف أن المملكة المتحدة تأتى في المرتبة الأولي من حيث الاستثمارات في مصر كما تتزايد حركة التبادل التجاري بين البلدين فقد زادت الصادرات المصرية الى المملكة المتحدة إلي ما قيمته 617 مليون جنيه إسترليني عام 2008 مقابل 555 مليون جنيه إسترليني عام 2007 بزيادة نسبتها 11.2%، وتتمثل أهم الصادرات المصرية في الأسمدة والكيماويات غير العضوية والخضروات والفاكهة والمنسوجات والملابس الجاهزة 0

2- اليونان: -
أشار المستشار التجاري بالسفارة اليونانية إلى أن استثمارات الشركات اليونانية في مصر تبلغ 900 مليون يورو ( 1350 مليون دولار) خلال عام 2008، وأن أهم مجالات الاستثمار في مصر تتركز في إنتاج الأسمنت وصناعات البترول والغاز والألمنيوم وأنظمة الري الزراعية والاتصالات والنقل والبنية الأساسية والمنتجات الغذائية، وقد أدى تزايد الاستثمار اليوناني إلي زيادة الصادرات المصرية إلي اليونان حيث بلغت نحو 525 مليون دولار عام 2008 مقابل 431.2 مليون دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 21.8% 0

3- ألمانيا: -
بلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 1.8 مليار جنيه، وتتركز في الكيماويات وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب وأن مصر تحتل رقم 15 في قائمة الدول التي تستثمر فيها ألمانيا بالخارج، مما أدى إلى زيادة الصادرات المصرية لألمانيا حيث بلغت قيمتها نحو 1753.5 مليون دولار عام 2008 مقابل نحو 1125.6 مليون دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 55.8%، وأهم الصادرات المصرية هي الملابس القطنية الجاهزة والمنتجات النسجية والأغذية ومنتجات الألمنيوم والأسمدة0

4- فرنسا: -
أكدت وزيرة التجارة الفرنسية أن اتجاه الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة يتحول إلي إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرة إلى أن الشركات الفرنسية الكبرى تستحوذ حالياً علي 20% من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأن هناك شركات فرنسية تعمل في مصر مثل لافارج باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات يورو إلي جانب شركات كبري في الاتصالات والنقل وغيرها0
وتعتبر فرنسا المستثمر الأول فى مصر بحجم استثمارات يصل تقريباً إلي نحو 19.5 مليار دولار مما يؤدي إلي زيادة قيمة الصادرات المصرية إلي فرنسا حيث بلغت نحو 1800 مليون دولار عام 2008 بزيادة نسبتها 23% عن عام 2007، وهذا يدل علي مدى قوة الاقتصاد المصرى وزيادة نموه0

5- النمسا : -
زيادة القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلي النمسا لنحو 105 مليون دولار عام 2008 مقابل 39.2 مليون دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 167.9% 0

6- بولندا: -
زيادة قيمة الصادرات المصرية إلي بولندا لنحو 63 مليون دولار عام 2008 مقابل 46 مليون دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 37%

7- روسيا: -
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الروسى نحو 191.6مليون دولار عام 2008 بزيادة نسبتها 4% عن عام 2007، وتتمثل أهم الصادرات المصرية لروسيا في البرتقال والبطاطس والبصل والفراولة والسجاد 0

8- الهند:
أكد وزير الدولة للتجارة والطاقة الهندى أن بلاده تسعى لتكون أكبر مستثمر فى مصر متوقعا أن تشهد السنوات الثلاث القادمة ارتفاعا فى حجم الاستثمارات الهندية فى مصر إلى مابين 4، 5 مليارات دولار، علما بأن الهند تحتل المركز الحادى عشر حاليا باجمالى استثمارات قدرها 700 مليون دولار، كما تشير البيانات الى ارتفاع الصادرات المصرية للهند إلى نحو 1.93 مليار دولار عام 2008 مقابل نحو 1.89 مليار دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 2.1%، وتتمثل أهم الصادرات المصرية فى البترول الخام ومنتجاته، والغاز الطبيعى، والفوسفات الصخرى، والقطن الخام، وألواح الحديد المسحوب، والجلود المدبوغة، وخردة الحديد.

ـ أعلن الدكتور محمود محى الدين أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى أشارت إلى أن الاقتصاد المصرى قد نجح خلال العام المالى 2008/2009 فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالى 8.1 مليار دولار، متجاوزا التقديرات التى بلغت 7.0 مليار دولار، كما أن مؤسسة معلومات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز قد أدرجت الاقتصاد المصرى فى المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا والمركز الثانى على مستوى القارة، وهو ما يعزز من الرؤية الايجابية لتدفق الاستثمار الاجنبى لمصر فى ظل الأجواء العصيبة للأزمة المالية.













التوصيات
·  تطـــــوير الأداء المؤسسي ومحاربة الروتين والبيروقراطية وإزالة القيود والإجراءات الإدارية التي تؤدي إلي تنازع الجهات الحكومية في مجال سلطات الاختصاص في منح التراخيص أو الموافقات المطلوبة للاستثمار الأجنبى.

·  توفير البيانات الحكومية والمعلومات السليمة عن فرص الاستثمار الموجودة بالدولة وتقييم جدواها الإقتصادية0

·       تهيئة الظروف الملائمة من أجل تنشيط سوق المال والنقد في مصر 0

·  الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتوفير وتحسين المرافق والخدمات الأساسية مع الاهتمام بتوفير الطاقة بالتكلفة المناسبة0

·  توفير الضمانات اللازمة للمستثمر الأجنبي من حيث استقرار السياسات الحكومية وسياسات الاستثمار علي وجه الخصوص، والتشريعات المالية والضريبية وقوانين حمـاية البراءات والاختراعات، مع تلافي الإشارة إلي كل ما يثير الشكوك والريبة في نفس المستثمر، مثل العبارات التقليدية التي جاءت في القوانين السابقة مثل عبارات " التأميم " و " المصادرة " و " الحراسة " و " نزع الملكية " 00 الخ 0

·  العمل علي تخفيض تكلفة الاستثمار الأجنبي، إذ ترتفع هذه التكلفة في مصر مقارنة ببعض الدول المجاورة مثل تونس والمغرب ولبنان هذا فضلاً عن ارتفاع الرسوم الجمركية خاصة علي مستلزمات الإنتاج.

·  دراسة التجارب الناجحة في مجال توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبــية مثال دول شرق وجنوب آسيا وذلك للاستفادة من هذه التجارب الناجحة.
·  التركيز على المشروعات العملاقة الكبيرة التى تسود الاتجاهات الاستثمارية فى الخطة الاستثمارية ، بالإضافة إلى التركيز أيضا على مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها صناعات مغذية وأساسا لترسيخ قاعدة الإنتاج الصناعى.

·  تطوير التكنولوجيا فى الصناعات القائمة والعمل على زيادة طاقاتها الإنتاجية وفقا لمواصفات الجودة العالمية بما يعطى سمعة طيبة للجهاز الانتاجى المصرى ويشجع على جذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر.

·  الترويج لمناخ الاستثمار المصرى وما يقدمه من حوافز وذلك من خلال الندوات واللقاءات المشتركة التى توضح الواقع المتقدم والجاذب للاقتصاد وهيكل الإنتاج المصرى.

·  زيادة أعداد بعثات ووفود رجال الأعمال المصريين إلى المحافل الدولية لعرض النماذج الناجحة للاستثمارات والمشروعات التى تحققت على ارض مصر.

المصادر:
أولا: الدراسات والبحوث:_
1.    د. رضـا عبد السـلام : "محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة " ،السعودية 2006.
2.    أميرة حسب الله   محمد، محددات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر فى البيئة الاقتصادية العربية،  الدار الجامعية،الإسكندرية، 2005.
3.    أ.د. حاتم القرنشاوي: الاستثمار في ظل العولـــمة،التوجهات .. و المتطلبات، مؤتمر الاستثمار والتمويل تطوير الإدارة العربية جذب الاستثمار، شرم الشيخ، 5-8 ديسمبر (كانون أول) 2004.
4.    د. فرج عزت واخرون، الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية فى العالم، المؤتمر الدولى حول اقتصاديات الدول الاسلامية فى ظل العولمة، جامعة الازهر، القاهرة 3-5مايو 1999.
5.    د. محمد بسيونى : الاستثمار الاجنبى المباشر والتمويل الدولى، القاهرة 1996.

ثانيا: التقارير والنشرات والصحف العربية:_
1-   المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية، اعداد متفرقة.
2-   الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة احصاءات التجارة الخارجية، اعداد متفرقة.
3-   جريدة العالم اليوم، أعداد متفرقة.
4-   وزارة الاستثمار والمناطق الحرة، تقارير متفرقة.

ثالثا: المصادر الاجنبية.
1.       UNCTAD, World Investment Report, Geneva.(2008), Geneva.
2.       UNCTAD (2008),UNCTAD Handbook of Statistics, New York and Geneva, 2008.
3.       . World Bank, World Development Report (2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق