دراسة
حول
مناخ الاستثمار
ودوره
فى
تنمية المنتجات التصديرية
اعداد
عبدالنبى عبدالمطلب
خبير اقتصادى
يونيو 2011
دراسة
حول
مناخ الاستثمار
ودوره فى تنمية المنتجات التصديرية
ـــــــــــ
اعداد
عبدالنبى عبدالمطلب
خبير اقتصادى
مقدمة:_
ذهبت غالبية النظريات الاقتصادية إلى أن الاستثمار يمثل العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره الوسيلة الأساسية لبناء طاقات إنتاجية جديدة أو حدوث تراكم رأسمالى، يستوى فى ذلك الاستثمار المحلى والاجنبى.
فأي زيادة أولية في الاستثمار سوف تؤدي إلى زيادات متتالية في الدخل من خلال ما يعرف بمضاعف الاستثمار investment multiplier . وزيادة الدخل سوف تساهم فى زيادة الطلب الفعال على السلع والخدمات من جهة. وزيادة الادخار الذى من المفترض أن يذهب للاستثمار من جهة أخرى واستمرار هذه العملية سوف يقود إلى زيادة الإنتاج بشكل متوالى ومستمر مما يساهم فى المساهمة فى الوصول إلى مجتمع الرفاهية، والذى يعد الهدف النهائى لعملية التنمية.
هدف الدراسة:_
تهدف الدراسة إلى التعرف بشكل تفصيلى على الاستثمار. وأساليب تشجعيه. للوصول إلى زيادة فى الإنتاج تضمن توفير السلع والخدمات التى يحتاج إليها المواطن المصرى، وإيجاد فائض من السلع والخدمات يتم تصديره للخارج .
منهج الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام أساسية هى:_
القسم الأول :ويشمل تحليل الحالة الراهنة لمناخ الاستثمار فى مصر. ويتم فى هذا الجزء استخدام المنهج التحليلى الاقتصادى للبيانات والمعطيات الاقتصادية المتاحة من الجهات الدولية والمحلية.
القسم الثانى: استقراء الأوضاع الحالية والتغيرات اليومية فى الاقتصاد المصرى، وفيه سوف نستخدم المنهج العلمى والمنهج الاستقرائى لبيان صدق المعطيات الاقتصادية والبيانات المتضاربة عن حالة الاقتصاد المصرى.
القسم الثالث: يتمثل فى رؤيتنا لما يجب فعله لتشجيع الاستثمار بكافة أنواعه مع وضع سلم تفضيلى لبعض الأولويات فيما يخص المنتجات التصديرية.
أهمية الدراسة:_
تأتى أهمية هذه الدراسة من أنها تبحث فى إيجاد علاقة تحفيزية للمنتجات التصديرية من خلال زيادة الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه وذلك فى ظل ظروف اقل ما توصف به انها طاردة للاستثمار أكثر مكنها محفزة له.
فصول الدراسة:
الفصل الأول: مناخ الاستثمار فى مصر.
الفصل الثانى: الاستثمار الأجنبى المباشر. الواقع وآفاق المستقبل.
الفصل الثالث: الاستثمار وتنمية المنتجات القابلة للتصدير.
الفصل الأول
مناخ الاستثمار فى مصر
ـــــــــــــ
أولا: مفهوم الاستثمار:
الاستثمار لغة يعنى إكثار الشئ.
فاستثمر المال: يعنى كثَّره ونماه. وذلك لأن ثمرة الشئ فى اللغةً هى نتيجته.ومن هنا يمكن تعريف الاستثمار بأنه استخدام الأموال فى الإنتاج إما بصورة مباشرة كشراء الآلات والمواد الأولية والسلع وغير ذلك. أو بصورة غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات والأوراق التجارية.
وقد قدم علم الاقتصاد أكثر من تعريف للاستثمار. فالاستثمار قد يعني " التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي حالي من اجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي اكبر". وهو هنا لا يختلف كثيرا عن مفهوم الادخار، وان كان البعض يرى أن المستثمر يتحمل درجات متفاوتة من المخاطرة فى حين أن المدخر لا يتحمل اى نوع من المخاطرة .
وقد يعنى "التخلي عن استخدام أموال حالية ولفترة زمنية معينة من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون بمثابة تعويض عن الفرصة الضائعة للأموال المستثمرة.
ونستطيع القول أن الاستثمار فى أبسط صوره يعنى اتخاذ الوسائل التى من شأنها الحصول على إنتاج اضافى أو زيادة التراكم الرأسمالى.
ثانيا :_مناخ الاستثمار:_
تطور مفهوم المناخ الاستثمارى ليشمل العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يتم من خلالها الترويج للفرص الاستثمارية.
وكما هو الحال هناك أكثر من تعريف لمناخ الاستثمار، إلا أنها جميعا تنتهى إلى أن مناخ الاستثمار إنما يعنى مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية المؤثرة فى توجهات حركة رؤوس الأموال للداخل والخارج.
ثالثا: مقومات مناخ الاستثمار:_
يرتكز المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية على عدة مقومات من أهمها:_
1ـ النظام السياسي و الأمنى:_
ويقصد به النمط السياسي المتبع فى الدولة، وموقف الأحزاب السياسية تجاه الاستثمارات الأجنبية، ودرجة الوعي السياسي، ودور المؤسسة العسكرية في إدارة شؤون الدولة .
2- المناخ الثقافى و الاجتماعي:
ويقصد به نظرة المجتمع للاستثمار وتفضيلاته والتفريق بين الاستثمار المحلى والاقليمى والاجنبى، و درجة تعاون وتفهم أفراد المجتمع لنشاط الشركات الأجنبية.
3- المناخ الاقتصادى:_
ويقصد به الموارد الطبيعية المتاحة داخل البلد، ومشاريع البنية الأساسية، ومرونة السياسة المالية و النقدية، ومدى كفاءة البنوك و قدرتها على توفير المعلومات للمستثمر، ومعدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، و مدى كفاءة سوق المال داخل الدولة و ما تحتويه من تحفيزات ودرجة وضوح و استقرار قوانين الاستثمار و مقدار القيود المفروضة على رأس المال المستثمر.
وقد قامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بعمل نموذج لمؤشر مركب لمناخ الاستثمار فى الدول العربية يتكون من ثلاثة مؤشرات هى:_
1- مؤشر السياسة النقدية ويعبر عنه بمعدل التضخم.
2- مؤشر التوازن الداخلى ويتم التعبير عنه بنسبة العجز أو الفائض فى الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلى الاجمالى.
3- مؤشر التوازن الخارجى ويهتم بنسبة العجز أو الفائض فى الحساب الجارى بميزان المدفوعات إلى الناتج المحلى الاجمالى.
وإضافة إلى المؤشرات السابقة تأخذ غالبية وكالات التصنيف لوضع مناخ الاستثمار فى اى دولة بعين الاعتبار مدى رضاء رجال الأعمال والمستثمرين عن مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتشريعية فى القطر المضيف للاستثمار.
رابعا: أهمية الاستثمار:_
يمكن تلخيص أهمية الاستثمار فى النقاط التالية:
ـ زيادة الانتاج وبالتالى زيادة الدخل القومي .
ـ تقليل حدة البطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل.
ـ دعم الميزان التجاري وبالتالى دعم ميزان المدفوعات.
ـ دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ـ تشجيع الابتكار والاختراع وتقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية.
ـ تنشيط وتسريع الدورة الاقتصادية وبالتالى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
ـ الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية وتقليل نسب الفقد والهادر.
ـ الوصول بالمجتمع الى اعلى درجات الرفاهية الاقتصادية.
وجدير بالذكر أن الدول المتقدمة قد أولت اهتماما كبيرا للاستثمار منذ فترة زمنية بعيدة، فقد قامت بسن القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار والمحفزة لانتقال رؤوس الأموال مما ساهم فى تقدمها بالشكل الذى نراه عليها الان.
أما في الدول النامية فلم ينل هذا الموضوع الاهتمام الكافي منها على الرغم من شدة احتياجها للاستثمار بكافة أنواعه للوصل إلى التنمية الاقتصادية، وكانت النتيجة تعميق التخلف والفقر والتبعية، وتدنى مستويات النمو وانعدام الاستقرار فى العديد منها.
خامساً: أهداف الاستثمار:
تختلف أهداف الاستثمار باختلاف نوعه، فقد يكون الهدف منه هو النفع العام، مثل مشاريع المنفعة العامة والبنية الأساسية، والتعليم إلا أن ذلك لا يمنع أن تحقيق الربح أو تعظيم العائد هو أهم أهداف الاستثمار.
وعلى سبيل التبسيط يمكننا أن نجمل أهداف الاستثمار فى الاتى:_
· تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع.
· المحافظة على قيمة الأصول الحقيقية للمشروع .
· استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته.
· ضمان السيولة اللازمة لعمل واستمرار المشروع الاستثمارى.
واعتقد أننا ما دمنا قد تحدثنا عن أن أهداف الاستثمار تختلف باختلاف أنواعه فإننا نجد أنفسنا فى حاجة الى الحديث عن أنواع الاستثمار.
سادسا: أنواع الاستثمار:
يختلف نوع الاستثمار باختلاف المعيار المستخدم فى تحديده. فطبقا للمعيار الاقتصادى يمكن تقسيم الاستثمار الى:_
ـ استثمار حقيقى أو استثمار مباشر:_ وهو الاستثمار في الأصول الحقيقية .
ـ استثمار مالى أو غير مباشر وهو الاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع وغيرها.
وطبقا للمعيار الزمنى ينقسم الاستثمار إلى:_
ـ استثمار طويل الأجل وهو الذي يأخذ شكل الأسهم والسندات ويطلق عليه الاستثمار الرأسمالي.
ـ استثمار قصير الأجل ويقصد به الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل مثل أذون وسندات الخزانة قصيرة الأجل والتى تقل مدتها عن عام.
وطبقا لمعايير الملكية نستطيع تقسيم الاستثمار إلى:_
ـ استثمار عام .
ـ استثمار خاص .
ويمكننى هنا أن أضيف إليهما الاستثمار التعاونى.
وطبقا لمعايير الوطنية فإننا نستطيع تقسيمه إلى :_
ـ استثمار محلى.
ـ استثمار أجنبى .
الفصل الثانى
الاستثمار الأجنبى المباشر
الواقع وآفاق المستقبل
ــــــــــ
أولا : تطور اجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر:_
ـ تشير البيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية والاقليمية[1] إلى تذبذب صافى قيم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العقد الأول من القرن الحالى لتسجل أقصى قيمة لها عام 2007 حيث سجلت نحو 11.6 مليار دولار تمثل نحو 0.6% من صافى قيمة التدفقات العالمية للداخل، لتتراجع إلى 9.5 مليار دولار عام 2008، ثم إلى 6.7 مليار دولار عام 2009. فى حين سجل عام 2001 أدنى قيمة وبلغت نحو نصف مليار دولار.
(تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ بداية عام 2004 تم احتساب الأموال المستثمرة فى قطاع البترول وحصيلة الخصخصة ضمن بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر).
ـ وتشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن قطاع البترول يعد من أهم القطاعات المستقبلة للاستثمار الأجنبى المباشر حيث يستحوذ على ما يزيد عن ثلاثة أرباع القيمة الإجمالية لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للداخل، ونحو 119.8% من صافى تلك التدفقات إلى مصر عام 2008/2009، حيث بلغت قيمة التدفقات الإجمالية لقطاع البترول نحو 7.6مليار دولار تمثل نحو 69.1% من اجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ونحو111.8% من صافى تلك التدفقات عام 2009/2010.وذلك مقابل نحو 9.7مليار دولار عام 2008/2009 كما هو واضح فى الجدول التالى.
جدول رقم (1)
التوزيع القطاعى لاجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر
عام 2009/2010 مقارنا بعام 2008/2009
القيمة بالمليار دولار
البيان | 2008/2009 | % | 2009/2010 | % |
البترول | 9.7 | 75.8 | 7.6 | 69.1 |
الصناعة | 0.8 | 6.3 | 0.5 | 4.5 |
التمويل | 0.4 | 3.1 | 0.9 | 8.2 |
الخدمات | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 3.6 |
الانشاءات | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 2.7 |
العقارات | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 2.7 |
السياحة | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 2.7 |
الزراعة | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
أخرى | 1.2 | 9.4 | 0.7 | 6.4 |
اجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر | 12.8 | 100.0 | 11.0 | 100.0 |
تدفقات للخارج | 4.7 | 4.2 | ||
صافى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر | 8.1 | 6.8 |
المصدر: البنك المركزى المصرى.
ـ تراجع نصيب القطاعات الصناعية الى نحو 4.1% من اجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر عام 2009/2010، مقابل 6.6% منه خلال عام 2008/2009. فى حين ارتفع نصيب قطاع التمويل ليصل الى نحو 7.9% من اجمالى التدفقات عام 2009/2010 مقابل 3.4% عام 2008/2009.
ـ تعد دول الاتحاد الأوروبى من أهم مصادر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى مصر،فقد بلغت قيمة التدفقات الإجمالية الواردة إلى مصر من دول الاتحاد الاوروبى نحو 6.8مليار دولار عام 2009/2010، مقابل نحو 5.6 مليار دولار عام 2008/2009، فى حين بلغت قيمة التدفقات الإجمالية الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.4مليار دولار، وهى نفس القيمة الإجمالية الواردة من الدول العربية عام 2009/2010.
ثانيا :ثورة 25 يناير ومستقبل الاستثمار فى مصر:
1-الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة يوليو/مارس 2010/2011:_
ـ يشير آخر تقرير صادر عن البنك المركزى[2] إلى تراجع قيمة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 48.8% ليصل الى نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس 2010/2011 مقابل نحو 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2009/2010.
ـ كما اشار التقرير ايضا الى خروج ضخم للاستثمار الاجنبى غير المباشر ليصل الى نحو مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس 2010/2011، مقابل دخول نحو 7.1 خلال نفس الفترة من العام المالى 2009/2010، وقد ساهم ذلك بشكل او بآخر فى تحويل الفائض فى الميزان الكلى الى عجز بلغ نحو 5.5مليار دولار فى نهاية مارس 2011.
ورغم تأكيد البيان على أن بياناته هى بيانات مبدئية إلا أن أهميته ترجع إلى انه أهم بيان يصدر عن جهة رسمية معتبرة بعد اللغط وتضارب التصريحات حول وضع الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011. ومن هنا كان عرضنا له دون التعليق المطول عليه.
2- مستقبل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر
تسببت التقارير والمؤشرات السابق ذكرها فى نشر حالة من الخوف وصل إلى حد الذعر عند بعض الاقتصاديين المصريين من حدوث انهيار فى الاقتصاد. أو قرب إفلاسه. إلا أن الاقتصاديين العلميين اثبتوا من خلال القراءة الصحيحة لهذه التقارير والمؤشرات ان اقتصادا بحجم الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة كافة العقبات والمشاكل التى قد تفرضها عليه المرحلة الانتقالية.
ودلل هؤلاء على صدق تحليلاتهم بتحليل المعطيات التاريخية لوضع الاقتصاد المصرى أثناء انهيار أسعار النفط فى الثمانينات، ثم الركود الاقتصادى وارتفاع نسب التضخم الى ما يقرب من 25%، وارتفاع نسب العجز فى الموازنة العامة الى مايزيد عن 20%، ورغم ذلك تماسك الاقتصاد المصرى. بل وتعافى، واستطاع تقليل معدلات التضخم وتقليل عجز الموازنة.
وأضافوا أن الأحداث الأخيرة وان كانت قد تسببت فى خسائر مؤكدة للاقتصاد المصرى فى الاجل القصير، فان المتوقع ان تساهم هذه الأحداث فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب المزيد من الاستثمار بكافة أشكاله سواء كان محليا أو عربيا أو أجنبيا فى الأجل المتوسط والطويل، مستشهدين على ذلك بما يصدر من أنباء شبه يومية عن مسارعة المنظمات الدولية فى عرض مساهمتها لتقديم الدعم لاقالة الاقتصاد المصرى من عثرته.
إضافة إلى إعلان العديد من الشركات العالمية فى كل من الولايات المتحدة، واليابان وروسيا والهند وتركيا والدول العربية عن نيتها استثمار رؤوس أموال كبيرة جدا فى مختلف المجالات ومنها المنسوجات والملابس الجاهزة وتصنيع السيارات وغيرها[3].
كما يشير عدد من الاقتصاديين الى ان الاستثمار الأجنبى المباشر لم يأت يوما الى مصر، والأرقام التى كان يتداولها النظام السابق ما هى الا استثمارات قطاع البترول التى تم ادراجها منذ عام 2004 ضمن بيانات الاستثمار الاجنبى المباشر، والجزء الاخر كان عبارة عن حصيلة الخصخصة، وماورد للقطاع الزراعى والصناعات التحويلية كان رقما هزيلا.
ثالثا:_التنمية ذاتية المركز كاستراتيجية لجذب الاستثمار المباشر:_
تحتاج التنمية الى وسائل فعالة للتمويل، وطبقا للنظريات الاقتصادية وكما سبق القول فان الاستثمار هو الوسيلة الفعالة للتنمية، فاذا تمكن الادخار المحلى من تمويل خطط التنمية الاقتصادية فلا مشكلة.
اما اذا عجزت المدخرات المحلية عن تمويل التنمية فاننا فى حاجة الى سد عجز الفجوة الاستثمارية، وذلك اما من خلال الاستدانة، او تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر.
ورغم ان هذا الموضوع يعد من أكثر الأدبيات الاقتصادية خلافا فانه يمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية.
فغنى عن القول ان مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 قد خسرت جزء غير قليل من احتياطيها من النقد الاجنبى، اضافة الى تراجع فى قطاعات اساسية كثيرة من القطاعات المولدة للنقد الأجنبى ومنها السياحة.
كما ان الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة لن تساهم فى تحفيز الاستمار الأجنبى وقدومه إلى مصر.
ومن هنا فان السؤال الملح هو كيف نتمكن من توفير التمويل المطلوب لخطط التنمية الاقتصادية فى المرحلة الحالية والمستقبلية فى ظل الظروف الراهنة؟
والإجابة على هذا السؤال تبدو صعبة جدا على الاقتصاديين والمحللين الماليين.
إلا أنها تبدو فى نظرى سهلة جدا، لكنها تعتمد على معايير اكبر بكثير جدا من المعايير الاقتصادية.
ومن أهم هذه المعايير هى المعيار الوطنى
بمعنى ترسيخ وتعظيم الشعور بالفخر والانتماء الى مصر، وهو الاحساس الذى استيقظ فى ضمير الغالبية العظمى من المصريين فى الداخل والخارج عقب نجاح ثورة 25 يناير .
فقد ساهمت الثورة فى استعادة المصرى لاحترامه المفقود على مستوى دول العالم، واسترجع العالم اعترافه بفضل الحضارة المصرية على العالم ككل وقوى الشعور لدى العديد من الشعوب والدول والمؤسسات العالمية بضرورة رد جزء من الدين الذى فى رقابهم لهذا الشعب العظيم.
واعتقد ان هذا الشعور كان وراء عرض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لقروض ميسرة للاقتصاد المصرى.
كما كان ايضا وراء الضغط الامريكى على مجموعة الثمان لاستبدال الديون المستحقة على مصر باستثمارات حقيقية، اضافة الى تقديم مساعدات وقروض انمائية ميسرة.
ويظهر السؤال الأهم هل هذا يكفى؟، ان مصر فى حاجة الى تحقيق معدلات نمو تفوق ضعفى معدل نمو السكان فى مصر على الأقل، اى تحتاج الى معدلات نمو تتراوح بين 8% الى 10% وهذا يحتاج الى استثمارات تفوق مليارات الدولارات. والأهم من ذلك ان يتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثمار لتنمية الصادرات ذات الميزات التنافسية القابلة للتصدير، أوعلى الأقل التى تساهم فى الاحلال محل الواردات لضمان تحقيق تنمية حقيقية تضمن استمرار النمو وليس تنمية وهمية قد تتسبب فى خسارة هذه الاستثمارات.
وفى الفصل التالى سوف نحاول التعرف بايجاز على بعض المنتجات التصديرية ذات التنافسية العالية وكيف يمكن أن يساهم الاستثمار الجديد فى تنميتها.
الفصل الثالث
الاستثمار
وتنمية المنتجات القابلة للتصدير
ـــــــــ
أولا: هيكل الصادرات المصرية:_
يشكل البترول ومنتجاته ما يزيد عن خمسى قيمة الصادرات المصرية، ويمثل البترول الخام وحدة نصف هذه القيمة، اى ان البترول الخام يشكل نحو 20% من اجمالى الصادرات المصرية.
وتشكل السلع تامة الصنع مايقرب أيضا من خمسى القيمة الاجمالية للصادرات المصرية، وهذه النسبة وان كانت تدعو للتفاؤل، فان النظر الى بنود هذه السلع يوضح أن أغلبها سلع زراعية مثل الأرز والبصل المجفف ومحضرات الخضر والفاكهة المحفوظة.
وهذه السلع رغم أهميتها فانها تعتمد بشكل أساسى على منتجات زراعية قد تكون عرضة للتقلبات المناخية ولا يمكن الاعتماد عليها كليا فى دفع عجلة التنمية.
ثانيا: المنتجات التصديرية الآفلة والمنتجات البازغة:_
لفترة طويلة اعتمدت الصادرات المصرية على مجموعة من المنتجات التصديرية التى لاقت شهرة كبيرة فى الأسواق العالمية وكان فى مقدمتها القطن وغزل القطن والمنتجات والملابس القطنية.
إلا أن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من التغيرات التى أدت الى أفول نجم هذه المنتجات، حيث ساهمت السياسات التى تم اتباعها خلال هذه الفترة وفى مقدمتها سياسات الخصخصة واهمال قطاع الصناعة والتوقف عن ضخ استثمارات جديدة فى شركات القطاع العام الى انخفاض كميات الانتاج من هذه السلع وبالتالى انخفضت الكميات المتاحة منها للتصدير ويمكن أن نطلق عليها المنتجات الآفلة.
إلا أن ذلك لا يمنع ظهور منتجات تصديرية اخرى يمكن ان يطلق عليها المنتجات البازغة، والتى تمكنت خلال السنوات الثلاث الاخيرة من شق طريقها للسوق العالمى ويوضحها الجدول التالى.
جدول رقم (2)
صادرات المنتجات التصديرية البازغة
خلال الفترة 2006 ـ 2010
القيمة بالمليون دولار
البيان | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
السجاد | 0.1 | 0.0 | 122.8 | 200.1 | 275.2 |
المصنوعات الزجاجية | 0.2 | 0.2 | 16.0 | 231.0 | 248.0 |
القمصان | 61.1 | 70.4 | 311.0 | 275.4 | 240.9 |
الاثاث الخشبى | 70.6 | 171.0 | 209.4 | 214.5 | 181.2 |
اجمالى السلع المختارة | 132.0 | 241.6 | 659.2 | 921.0 | 945.3 |
اجمالى الصادرات | 13720.1 | 16181.3 | 26203.6 | 23101.8 | 26665.3 |
نسبة السلع المختارة الى اجمالى الصادرات | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 |
ويمكن أن يضاف إلى المجموعة السابقة كل من المنتجات الجلدية والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومنتجات الألومنيوم والمستحضرات الصيدلانية والدوائية.
كما لا نستطيع ايضا اغفال الأهمية التصديرية لبعض المنتجات والمحاصيل الزراعية المصرية، ومنها البطاطس والموالح والعنب (والارز).
ثالثا:الاستثمار وامكانيات تنمية المنتجات التصديرية:_
مماسبق نستطيع القول ان مصر تمتلك بعض المقومات التى قد تمكنها من تحقيق طفرة فى الصادرات تساهم فى تقليل العجز فى الميزان التجارى ويضمن استمرار التنمية بمعدلات مقبولة خاصة فى ظل المناخ الذى افرزته ثورة 25 يناير.
وغنى عن القول ان تحقيق طفرة فى الصادرات يحتاج الى وضع خطة واضحة لتنمية المنتجات التصديرية البازغة .
وهنا لا بد من التأكيد على ان تنمية المنتجات التصديرية لن يتم الا من خلال زيادة الاستثمار بكافة انواعه سواء كان الاستثمار محليا ام اجنبيا.
وفى نفس الوقت لا استطيع اغفال ما قامت به وكالات التصنيف الدولية من تخفيض تصنيفها السيادى لمصر من مستقر خلال شهر ديسمبر2010 (قبل الثورة) الى سلبى خلال شهر مارس2011 (بعد الثورة).
ورغم اننى على المستوى الشخصى لم اهتم يوما بمثل هذه التصنيفات التى تقوم اساسا على معايير غير واضحة الا ان ذلك لا يمنع تأثيرها فى القرار الاستثمارى.
وهذا يقودنا الى احتمال استمرار عزوف الاستثمار الاجنبى المباشر عن اتخاذ القرار بالقدوم الى مصر.
وهذا يدفعنا الى ضرورة البحث عن وسائل مبتكرة لتمويل خطط النهوض بالصادرات المصرية ودفعل عجلة التنمية على ان توفر هذه الوسائل نفس المقومات المطلوبة من الاستثمار الأجنبى المباشر وفى مقدمتها التقدم التكنولوجى.
وفى السطور التالية اقدم استراتيجية لتمويل التنمية فى مصر وهى وجهة نظر خاصة بى ولا تمثل بالضرورة توجه الجهة التى اعمل بها.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على المحاور التالية:_
المحور الأول: تشجيع الاستثمار الداخلى على التوسع واقامة مشاريع جديدة:
ونجاح هذا المحور يستلزم الافصاح بشكل فورى عن ماهية النظام الاقتصادى المزمع اتباعه فى الفترة المقبلة. اضافة الى ضرورة عودة الأمن والاستقرار الاجتماعى والسياسى للمجتمع، وتقديم ضمانات مطمئنة لهذا الاستثمار لاتخاذ قراره الاستثمارى.
المحور الثانى:_تشجيع المستثمرين المصريين فى الخارج لاستثمرار جزء من استثماراتهم العالمية فى مصر
وهذا المحور يستلزم الاسراع فى محاكمة رموز الفساد والتأكيد على ان القواعد الاستثمارية سوف تسرى على الجميع دون النظر الى اى اعتبارات اخرى.
وان عهد تفصيل القوانين لخدمة جماعة بعينها قد ولى الى غير رجعة، وان القرارات المنظمة للعملية الاستثمارية لن تتعارض بأى شكل مع القوانين التى تحكم عمل الاستثمار.
المحور الثالث: تشجيع الابتكار والعمل على خلق تكنولوجيا مصرية تتناسب مع البيئة المصرية.
واعتقد ان هذا المحور بالذات قد بدأ تنفيذه من خلال زيادة المخصص للبحث العلمى فى الموازنة العامة الأخيرة.
وان كنت اتمنى الا يذهب هذا المخصص فى شكل اجور ومكافآت دون خدمة العمل البحثى بالشكل المطلوب.
الخاتمة والتوصيات:_
من العرض السابق يتضح أن المرحلة الحالية هى مرحلة فاصلة فى تاريخ الاقتصاد المصرى .
فالحاجة ملحة إلى ضخ استثمارات ودفع أموال لتمويل خطط التنمية للوصول إلى معدلات نمو تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير والتى تتمثل فى توليد فرص عمل جديد تخفف من حدة البطالة. وتسمح بالاستفادة القصوى من الموارد البشرية والتى تمثل أهم عناصر الإنتاج . خاصة العناصر الشبابية التى حصلت على قدر مناسب من التعليم واكتسبت إمكانيات التعامل وتسخير التكنولوجيا الحديثة والمتجددة لزيادة الإنتاجية.
تحقيق معدل نمو مناسب يضمن عائد مناسب يضمن الحياة الكريمة للمواطن المصرى.
ولا شك أن تحقيق مثل هذه الأهداف يتطلب الإسراع باتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة والمنشطة لتشجيع الاستثمار سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة ومن أهم هذه الإجراءات مايلى:_
1- الإسراع فى تحديد الهوية الاقتصادية لمصر فى المرحلة المقبلة، أعتقد أن الغالبية العظمى من المصريين تؤيد انتهاج منهج الاقتصاد الحر مع تحقيق قدر مناسب من العدالة الاجتماعية والمشاركة فى توزيع الدخل. وهذا يعنى ضمنيا التكامل بين القطاع العام والخاص والتعاونى فى تحقيق التنمية مع التأكيد على عدم المفاضلة بين اى منهم فى كافة المجالات.
2- العمل على استعادة الأمن المفقود بمفهومه الشامل والذى يشمل حماية حرية التعبير مع عدم التعدى على حقوق الغير، ويؤكد على حماية الممتلكات العامة والخاصة.
3- الاسراع فى بناء دولة المؤسسات والقانون مع التأكيد على انه لا احد فوق القانون وانه لن يضار احد نتيجه لجنسه او لونه او اعتقاده.
4- تعظيم الاحساس بالهوية المصرية وتقوية الشعور بالانتماء لهذا الوطن والذى ظهرت بوادره فى الظهور خلال ثورة 25 يناير من خلال الشعار العظيم (ارفع رأسك فوق انت مصرى) وهذا الاحساس قد يساهم فى جذب الكثير من المقومات المادية والمعنوية لخدمة الاقتصاد المصرى.
5- مد جسور التعاون بين مصر والدول العربية وباقى دول العالم ومؤسسات التمويل العربية والدولية، وكسر الحاجز النفسى لدى المصريين تجاه بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الامريكية وذلك من خلال انتهاج مبدأ التعاون فى العلاقات الدولية بديلا عن مبدأ التبعية الذى كان سائدا.
6- تشجيع الاموال المدخرة فى الاقتصاد المصرى للمساهمة فى خطة التنمية بدلا عن تعطيلها فى شكل اصول او مشغولات ذهبية او اكتنازها.
7- وضع خطة زمنية للنهوض بالمنتجات التصديرية ذات التنافسية العالية( المنتجات البازغة) والعمل على استعادة المركز التنافسى للسلع الآفلة.
8- وضع خطة عاجلة لاصلاح هيكل الانتاج المصرى بما يضمن زيادة الانتاج قدر المستطاع بأقل التكاليف بما يؤدى الى انتاج سلع تنافسية تساهم اما فى الاحلال محل الواردات او المساهمة فى التصدير بما يضمن تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
9- اعتماد خطة ترويجية لجذب جزء من استثمارات المصريين فى الخارج للمساهمة فى التنمية داخل مصر.
10- تشجيع البحث العلمى بما يضمن الوصول إلى تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع الأجواء المصرية وتضمن تجويد الإنتاج وخفض تكاليفه وبالتالى رفع درجة تنافسيته داخليا وخارجيا.
11- زيادة الاهتمام بجودة التعليم والتدريب بما يساهم فى توفير الكفاءات والكوادر المطلوبة لزيادة الإنتاج الصناعى والزراعى والخدمى.
المصادر:
أولا: المصادر العربية:
1- أميرة حسب الله محمد، محددات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر فى البيئة الاقتصادية العربية، الدار الجامعية،الإسكندرية، ٢٠٠٥
2ـ د. محمد بسيونى : الاستثمار الاجنبى المباشر والتمويل الدولى، القاهرة ١٩٩٦
3- أ.د. حاتم القرنشاوي: الاستثمار في ظل العولمة،التوجهات والمتطلبات، مؤتمر الاستثمار والتمويل وتطوير الإدارة العربية جذب الاستثمار، شرم الشيخ، 5-8 ديسمبر -2004
4ـ د. فرج عزت واخرون، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية فى العالم، المؤتمر الدولى حول اقتصاديات الدول الإسلامية فى ظل العولمة، جامعة الأزهر، القاهرة ٥مايو ١٩٩٩ .
5- عبدالنبى عبدالمطلب: تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأثره على تنمية الصادرات المصرية، سبتمبر 2009 على الموقع الشبكى التالى:_
www.tpegypt.gov.eg/ArStudies/invest.pdf
او على الموقع الشخصى للباحث وهو كالتالى:_
abdelnabiabdelmuttalb.blogspot.com
6- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية، اعداد متفرقة.
7- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة احصاءات التجارة الخارجية، اعداد متفرقة.
8 – البنك المركزى المصرى، التقرير السنوى، أعداد متفرقة.
9ـ البنك المركزى المصرى، المجلة الاقتصادية، أعداد متفرقة.
10ـ البنك المركزى المصرى، النشرة الاحصائية الشهرية، عددابريل 2011.
ثالثا: المصادر الأجنبية.
UNCTAD, World Investment Report,2010
UNCTAD, Handbook of Statistics, New York
World Bank, World Development Report.,2010
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحق
2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 | 2010/2009 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 4554 | 4681 | 6448 | 3515 | 1425 |
ألمانيا | 114 | 97 | 250 | 103 | 110 |
فرنسا | 566 | 37 | 1303 | 254 | 268 |
المملكة المتحدة | 1725 | 2210 | 3239 | 3232 | 4926 |
بلجيكا | 0 | 9 | 327 | 1542 | 930 |
ايطاليا | 20 | 1631 | 32 | 70 | 68 |
أسبانيا | 361 | 7 | 21 | 27 | 81 |
هولندا | 8 | 40 | 56 | 134 | 129 |
السعودية | 99 | 204 | 365 | 514 | 323 |
الإمارات | 63 | 3050 | 726 | 1037 | 304 |
الكويت | 73 | 25 | 1597 | 118 | 189 |
ليبيا | 4 | 21 | 137 | 3 | 337 |
البحرين | 66 | 19 | 40 | 21 | 64 |
لبنان | 234 | 11 | 122 | 67 | 11 |
أخرى | 1211 | 1042 | 3139 | 2199 | 1843 |
اجمالى تدفقات الاستثمار للداخل | 9098 | 13084 | 17802 | 12836 | 11008 |
تدفقات للخارج | 2987 | 2031 | 4566 | 4723 | 4250 |
صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر | 6111 | 11053 | 13236 | 8113 | 6758 |
المصدر: البنك المركزى المصرى، النشرة الإحصائية الشهرية، عدد 169، ابريل 2011
[1] التقارير المقصودة هنا هى تقرير الاستثمار العالمى، وتقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية.
[2] تم الحصول على صورة من هذا التقرير وهو فى شكل بيان صحفى من موقع البنك المركزى على شبكة الانترنت والموقع كالتالى
http://www.cbe.org.eg/public/PressRelease-July-March2010-2011AR.pdf
[3] لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع يمكن زيارة المواقع الالكترونية التالية
http://www.asdaff.com/t36650.html
